أكدت الحكومة اليمنية أن أي جهود أممية للمشاورات في اليمن يجب أن تحترم صلاحياتها الدستورية.
وأوضح مندوب اليمن في مجلس الامن أحمد عوض بن مبارك خلال جلسة المجلس مساء أمس الخميس أن مليشيا الحوثي الانقلابية سعت لتقويض السلام في كل محطاته على مرأى ومسمع من العالم.
وجدد بن مبارك التأكيد على أن خيار الحكومة الشرعية كان ولازال هو السلام الشامل المستدام القائم على أساس إستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب وعودة الأمن والاستقرار.
ولفت أن لا جدى من أي مشاورات لا تستند لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في كل اليمن.
وأشار الى ضرورة تنفيذ اجراءات بناء الثقة بإطلاق جميع المختطفين في سجون مليشيا الحوثي وضمان عدم عرقلة المساعدات الانسانية والسماح بإيصالها الى مستحقيها والكف عن زراعة الالغام واستهداف المدنيين.
وتطرق بن مبارك الى خروقات المليشيات الحوثية للقانون الدولي باستهداف الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر وقصف المدن الآهلة بالسكان وعرقلة المعونات الانسانية والسطو عليها داعياً المنظمات لتوسيع نشاطها الحقوقية والانساني في اليمن.
