أعلنت السلطات الهندية، الاثنين 30 يوليو/تموز 2018، سحب الجنسية من 4 ملايين شخص في ولاية أسام (جنوب شرق) بموجب قائمة للمواطنين مثيرة للجدل أثارت مخاوف من عمليات ترحيل لمواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية. ويشمل السجل الوطني للمواطنين، فقط أسماء الذين تمكنوا من إثبات إقامتهم في أسام قبل العام 1971 عندما فر الملايين من الحرب التي رافقت استقلال بنغلادش إلى الولاية. وقال المدير العام للسجلات في الهند: «إنه يوم تاريخي لآسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين». وأضاف أن الذين لم تشملهم القائمة «لديهم فرصة كبيرة» للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية.
هدف العملية
وتقول الهند إن العملية تهدف إلى اجتثاث جحافل المهاجرين البنغلاديشيين غير الشرعيين. لكن هذا الإجراء أثار مخاوف من البدء بمطاردة شرسة ضد الأقليات العرقية في ولاية آسام.
ولتجنب قيام الفئة المستهدفة باحتجاجات واندلاع أعمال عنف، أكد مسؤولون أنه لا أحد سيواجه الترحيل الفوري. ووفقاً للمسؤولين الحكوميين، فإن الدولة ستفتح باب المناشدة لجميع من شملهم القرار، إلا أن ذلك يعني أن ملايين العائلات ستعيش في طي النسيان إلى أن يتخذوا قراراً نهائياً بشأن وضعهم القانوني. ووفقًا لاتفاق آسام، وهو الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء راجيف غاندي في عام 1985، سيتم حذف جميع أولئك الذين لا يستطيعون إثبات أنهم جاءوا إلى الولاية الشمالية الشرقية قبل 24 مارس/آذار 1971، من القوائم الانتخابية وطردهم. لكن الناشطين يقولون إن مجلس اللاجئين النرويجي يستخدم كذريعة لشن هجوم من قبَل القوميين الهندوس والمتشددين على المجتمع البنغالي، والذين يشكل جزءاً كبيراً منهم مسلمون.
«مؤامرة لارتكاب فظائع»
يعيش العديد من البنغاليين في الأراضي الرطبة الخضراء المنتشرة على طول نهر Bramaputra، وهو يعد أحد الأنهار الرئيسية في آسيا، ويتدفق عبر الصين والهند وبنغلاديش. ويزعم المسؤولون بالهند أن البنغاليين غير القانونيين غالباً ما يختبئون بأوراق مزورة – والفحص الدقيق لجميع الوثائق هو السبيل الوحيد لطردهم. لكن الناشط البنغالي نازرول علي أحمد يصر على أن المجلس النرويجي للاجئين يخدم أجندة أخرى بالكامل.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «إنها مجرد مؤامرة لارتكاب فظائع». «إنهم يهددون علانية بالتخلص من المسلمين، وما حدث لروهينغا في ميانمار، يمكن أن يحدث لنا هنا». «إنهم يهددون علانية بالتخلص من المسلمين، وما حدث للروهينغا في ميانمار، يمكن أن يحدث لنا هنا». وترفض حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذه المقارنات المقلقة بسهولة، مؤكدة أن لجنة المصالحة الوطنية هي غير سياسية، تشرف عليها المحكمة العليا العلمانية في البلاد. وبعد أن بدأت منظمات حقوق الإنسان تعرب عن قلقها، شعر الموظف المسؤول عن لجنة المصالحة الوطنية، براتيك هاجيلا، بأنه مضطر إلى الإفصاح عن بيان، مؤكداً أن القانون يتطلب منه «عدم التمييز على أساس الدين أو اللغة» في تحديد المواطنة.
الهندوس أولاً
ومع ذلك، لم يخجل رئيس الوزراء أبداً من التعبير عن تفضيله للمهاجرين الهندوس ببنغلاديش، والذي يقول إن الهند يجب عليها أن تتبناهم. أما «المتسللون» الآخرون، سيتم ترحيلهم، بحسب ما قاله مودي بحشد جماهيري عام 2014 . وينظر حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) في مشروع قانون من شأنه أن يضمن حقوق المهاجرين الهندوس بالقانون.
ولا يساور وزير القانون في ولاية آسام سيدهارثا بهاتاشاريا، وعضو في حزب بهاراتيا جاناتا، أي شك حول مصير أولئك الذين تم رفضهم. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية: «كل شخص سيحصل على حقه في إثبات جنسيته»، «لكن إذا فشلوا في القيام بذلك، فإن النظام القانوني سيأخذ مجراه الخاص، يعني الطرد من الهند». وترى هيئة الإذاعة البريطانية أن هذا يبدو أكثر من مجرد تهديد، في وقت يسعى فيه حزب بهاراتيا جاناتا إلى كسب الدعم والتأييد من الهندوس قبل الانتخابات المقبلة. يذكر أنه لم يتم وضع إجراءات لترحيل من شملهم القرار، ولم تظهر بنغلاديش، المثقلة أصلاً بأزمة الروهينغا، أي علامة على قبول قبول مجموعة كبيرة من اللاجئين الجدد.
