دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر إلى أسبوع ثوري جديد بعنوان “حصاناتكم لن تنقذكم”، رفضا للقانون الذي أقره مؤخرا برلمان السيسي، والذي يوفر الحصانة القضائية لقادة الانقلاب العسكري وقادة الجيش، بمنع التحقيق معهم أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم جراء تورطهم في الجرائم.
وقال – في بيان له، الجمعة، وصل “عربي21” نسخة منه-: “تدرك الطغمة العسكرية الحاكمة جرائمها بحق الشعب المصري خصوصا منذ انقلابها على إرادته يوم الثالث من تموز/ يوليو 2013، وتدرك هذه الطغمة أن ساعة القصاص تقترب، وأن الخناق يضيق عليها، مع تصاعد الغضب الشعبي من سياساتها ومع اكتشاف الشعب لأوهامها، وتهاوي أساطيرها”.
وأضاف: “استباقا للقصاص العادل من كل مجرم شارك في قتل الشعب وتهجيره وتدميره، وخيانته وسرقته، أصدر برلمان السيسي وبتكليف منه قانونا لتحصين شركائه من القادة العسكريين في جريمة الانقلاب وقتل الشعب وخيانة الوطن، ونص القانون على تحصين هؤلاء المجرمين ضد المحاكمات في الداخل والخارج عبر استدعائهم للخدمة العسكرية بعد انتهاء أعمالهم في أي وظائف مدنية”.
واستطرد تحالف دعم الشرعية قائلا: “لم يشأ السيسي بهذا القانون تحصين شركائه من القصاص فقط، بل يستهدف أيضا منعهم من منافسته سياسيا كما فعلها من قبل سامي عنان وشفيق، فهو يستطيع استدعاء أي جنرال منهم للخدمة مجددا إذا استشعر رغبته في العمل السياسي فيمنعه بهذا القانون”.
وأكد التحالف أن “هذا القانون سيكون مصيره العدم شأن الانقلاب نفسه، وأنه سيزول بزوال حكم الانقلاب كما حدث مع انقلابات كثيرة سابقة في العديد من الدول مثل تشيلي وباكستان وتركيا الخ”، مشدّدا على أن “أحدا ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب لن ينجو من القصاص العادل مهما طال الزمن”.
