أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أن الحملة الأمنية التي تنفذها الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن ستطال كل العشوائيات والاستحداثات غير القانونية بالمحافظة دون استثناء ومن بينها أراضي المنطقة الحرة واستعادة كافة أراضيها المنهوبة.
وطالب الوزير خلال ترأسه اجتماعاً بالحملة الأمنية لإزالة العشوائيات والاستحداثات غير القانونية بحصر وتحديد كافة الأراضي التابعة للمنطقة التي تم السطو أو البسط عليها ليتم اشمالها ضمن الحملة وتحرك الأجهزة الأمنية لإزالتها.
ووجه قيادة المنطقة الحرة والهيئة للاستثمار أراضي وعقارات الدولة بعدم صرف عقود أراضي دون شهادة الخدمات (المياه والصرف الصحي و الكهرباء والطرقات) وشهادة الأثر البيئي مشددا على الالتزام بذلك لما فيه المصلحة العامة.
وناقش الاجتماع مستجدات الحملة وما توصلت إليه خلال الأيام الماضية من أعمال إزالة وهدم للعشوائيات في عدد من شوارع مديريات عدن والعقبات التي تعترض سير الحملة وآلية تجاوزها والتغلب عليها لضمان نجاحها وفق الخطة التي أعدتها قيادة وزارة الداخلية مسبقاً.
كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بأراضي المنطقة الحرة الذي جرى البسط عليها وإمكانية إدراجها ضمن الحملة لإزالة أعمال البسط العشوائي التي طالتها مؤخراً من قبل خارجين عن النظام والقانون.
