ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي يوم أمس الخميس اجتماعاً مشتركاً للجان المكلفة بتفعيل نظام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية الممنوح من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمني اللواء محمد الرملي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر بالإضافة إلى عدد من المختصين.
ورحب المخلافي بالمجتمعين مذكراً بأن هذا النظام المتميز كان معمماً على جميع المنافذ اليمنية قبل الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران على اليمن وقد تسبب وقوفه منذ ذلك الوقت في التشديد على سفر اليمنيين إلى بعض الدول وسيؤدي إعادة العمل به إلى الوثوق في الإجراءات الأمنية وتسهيل سفر اليمنيين.
وأكد المخلافي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة اليمنية بصدد تفعيل الرقابة على جميع المنافذ الواقعة تحت سيطرتها لمنع تهريب الأسلحة وأي مواد مخالفة للقوانين إلى اليمن بالإضافة إلى مراقبة تحركات المطلوبين أمنياً من وإلى اليمن.
منوهاً بأن هذا البرنامج يأتي ضمن التعاون والتنسيق الفاعلين بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات وهو مفيد لأمن اليمن وكذلك للأمن الإقليمي والدولي.
