اتهم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في رسالة جديدة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مخابرات الحرس الثوري والحكومة والقضاء والبرلمان بالعمل على مشروع اتهامه بالتجسس، بالضغط على مساعديه، مشيراً إلى أنه “أحبط المشروع”.
وقال أحمدي نجاد، إن مساعده التنفيذي حميد بقائيي: “تعرض لضغوط في مخابرات الحرس الثوري لفترة شهرين، بهدف توجيه اتهام التجسس ضده وضد زملاء، بمن فيهم أنا”، مضيفاً أن “مخابرات الحرس الثوري سلمت بقائيي لوزارة المخابرات لتوجيه التهم نفسها، لكن الخطوة غير القانونية وغير الثورية، أُحبطت”، وفقا صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الأحد.
واتهم نجاد السلطة القضائية، بدعم من الحكومة الحالية ومخابرات الحرس الثوري وأجهزة تابعة للبرلمان، بالعمل على تلفيق التهم ضده وضد فريق إدارته.
وطالب أحمدي نجاد، خامنئي بضمان حرية التعبير وإقامة محاكمات علنية، وفق ما ينص عليه الدستور، وإعلان مرجع رسمي يحقق في تجاوزات الجهاز القضائي.
ورد نجاد على دفاع خامنئي عن أوضاع حرية التعبير في إيران برسالة جديدة، طالبه فيها بإلزام القضاء الإيراني باحترام حق حرية التعبير، معرباً عن اعتقاده أن الجهاز القضائي لا يتوافق مع خامنئي حول ذلك.
والأربعاء الماضي، أكد خامنئي، في خطاب بمدينة مشهد، أن “في إيران توجد حرية الرأي والتعبير، لا أحد يتعرض للاعتقال أو الضغط بسبب معارضته سياسة النظام، ومن يدعي ذلك كاذب”.
ورداً على هذه الجزء من خطاب خامنئي، قال أحمدي نجاد، إن “عدداً من الشباب والناس، من نساء ورجال، معتقلون حالياً لهذه الأسباب، والبعض بسبب تعليق في شبكات الإنترنت!”، لافتاً إلى أن تعامل الجهاز القضائي ينتهك ليس القانون الأساسي فحسب، بل ينتهك القوانين العادية، وأضاف أن القوانين كتبت لصالح القضاء بدلاً من الناس.
وفي منتصف مارس الحالي، وجه أحمدي نجاد رسالة إلى قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، مطالباً إياه بإعلان موقفه من اتهام مساعده حميد بقائيي باختلاس نحو 4 ملايين من أموال فيلق القدس، كانت مخصصة لتكون هدايا لقادة أفارقة، وفق أحمدي نجاد.
وأصدر القضاء الإيراني حكماً بتوقيف بقائيي ونقله إلى سجن أفين الشهر الماضي، بعدما أدين بالسجن 15 عاماً، وإعادة 43 مليار دولار بتهمة اختلاس أموال حكومية، وأخرى للحرس الثوري.
*اليمن العربي
