في سياق المساعي المستمرة لمليشيا لحوثي الانقلابية من أجل تسويق الأوهام لمواجهة الأزمات المتعددة التي تسببت فيها جراء انقلابها على الشرعية وتجريف الاقتصاد كشفت أمس عن اقترابها من إطلاق مشروع “الريال الإلكتروني” الذي تحاول تنفيذه عبر شركة يمن موبايل للاتصالات.
وتسعى المليشيات من خلال المشروع إلى مواجهة شح السيولة النقدية من العملة المحلية بعدما قامت خلال ثلاث سنوات من الانقلاب باستنزاف كل الاحتياطيات من البنك المركزي لصالح تمويل جبهات القتال والإثراء غير المشروع لقادتها والموالين لها.
وقالت مصادر في مليشيا الحوثي “أن عددا من قادة الجماعة المعنيين بالمشروع عقدوا اجتماعا أمس في صنعاء لمتابعة تنفيذ المشروع الذي يرجح المراقبون أنه أحد المشاريع الوهمية التي تروج لها الجماعة.
وتسعى المليشيات الانقلابية على حد زعمها إلى حل مشكلة السيولة النقدية عبر إنشاء حسابات مصرفية للمستفيدين والتجار ومختلف الجهات والمؤسسات ليتم التعامل بينها بالعملة الإلكترونية عبر الهاتف النقال في عمليات البيع والشراء وصرف المرتبات والحصول على السلع.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصرفيون وتجار “إن المشروع الحوثي غير واقعي ولا يمكن تنفيذه لعدم ثقة المواطنين بالجماعة الانقلابية وخوفهم من أن يكون ضمن مخطط منها للاستيلاء على أموالهم النقدية مقابل الحصول على أرقام إلكترونية في الحسابات المصرفية لا يمكن عمليا تحويلها إلى سيولة مالية”.
وكانت الجماعة أعلنت قبل أسابيع في اجتماع مع كبار التجار ورجال الأعمال عن مشروع وصفته بالضخم لإنشاء شركة مساهمة عملاقة يصل رأس مالها إلى مائة مليار ريال حيث ستقوم عبرها بإنشاء عقارات ومصانع وأعمال استثمارية ضخمة.
ورفض أغلب التجار ورجال الأعمال الاستجابة للمشروع الحوثي الذي وصفوه بالوهمي وقالوا إنه مجرد مسعى من المليشيات لنهب أموالهم والاستيلاء على بقية السيولة النقدية الموجودة في السوق.
وتحاول الجماعة عبر مشروعها المزعوم للريال الإلكتروني أن تقحم فيه المصارف الأهلية وفروع البنوك الحكومية التي تسيطر عليها في صنعاء وبقية المحافظات لا سيما مصرف «بنك التسليف التعاوني الزراعي» الحكومي.
