وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري الأجهزة الأمنية برفع تقارير مفصلة حول جرائم الاغتيالات في الجنوب وملابساتها ومتابعة الجُناة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا لقيادات وزارة الداخلية والذي حث خلاله على رفع اليقظة الأمنية وتشديد الإجراءات الأمنية للحد من الجرائم.
ووجه الميسري الوكلاء ومدراء العموم بتقديم تقارير شاملة حول خطط عمل القطاعات والإدارات العامة ومستوى تنفيذها وإنجازها بشكل منتظم، من أجل المساهمة في عودة العمل المؤسسي والنهوض بوزارة الداخلية.
وقال ” إن عودة العمل المؤسسي والنهوض بالوزارة لن يتحقق إلا من خلال أداء المهام المناطة بالجميع بموجب الدستور والقانون، وتطبيق اللوائح، واحترام التسلسل الوظيفي والقيادي، وإتاحة المجال أمام المختصين وتجنب أي تداخل بالمهام والابتعاد عن الإزدواجية في العمل الذي ينبغي تنفيذه بمهنية وأمانة وشفافية وتقييمه بشكل منتظم وتفعيل الرقابة عليه “.
وأكد على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والانضباط والالتزام باللوائح والقوانين خلال تنفيذ المهام.
وشدد وزير الداخلية على إجراء عملية اختيار المستحقين للمنح الدراسية القصيرة والطويلة والنوعية بعناية فائقة وتوزيع تلك المنح التدريبية بشكل عادل بين الجميع من أبناء الوطن بدون استثناء، مع إعطاء الأولوية لأبناء الشهداء من أصحاب الكفاءات والمطابقين للشروط المحددة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بمختلف المجالات بينها الاتصالات والتكنيك وحماية الشخصيات ومكافحة الشغب وغيرها.
واستعرض الاجتماع عدد من التقارير من مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، وأوصى الاجتماع بضرورة إجراء تقييم جذري ورفع مستوى العمل الأمني في مراكز وأقسام الشرطة، كما أكد الحاجة لوجود مركز تدريبي لمنتسبي الوزارة، وإنشاء قاعدة بيانات لكوادر وقيادات الوزارة وإعداد تصور بشأن الخريجين من الأكاديميات العربية والدفعة الـ 42 للنظر في ترقيتهم وتوزيعهم للعمل في القطاعات والإدارات الأمنية.
كما أوصى الاجتماع، بالاهتمام برفع مستوى عمل قطاع المشاريع بما يتناسب مع الواقع ويلبي الحاجة والطموحات، وتطوير مجال الاتصالات، وتحسين مستوى أداء المنافذ والحدود، وتفعيل البرامج والخطط الإعلامية الأمنية المرئية والمسموعة والمقروءة، وتوفير احتياجات القوات الأمنية وفقاً للإمكانيات المتاحة.
