بقلم - محمد الجرادي
هذا ليس تذكير جائع يحلم بلقمه ثروة جبارة ضاعت من يديه..وإنما لفت انتباهي تقديرات مؤسسة صينية أن يصل إجمالي قيمة صناعة اللوجيستيات في بلادهم إلى 280 تريليون يوان ( 43.5 تريليون دولار أمريكي ) في هذا العام 2018..
أتذكر في 2013 عندما كنت أعمل سكرتيراً صحفياً لوزير التخطيط، الاندفاعة الكبيرة للصينيين لتطوير ميناء عدن بعد إنهاء اتفاقية تأجير الميناء لشركة موانىء دبي، كنت أحضر لتغطية الاجتماعات بين اللجنة اليمنية والصينية والتي كانت تلتقي بشكل مستمر لمناقشة ملف ميناء عدن، كنت أرى الخرائط والفيديوهات المصورة واسمع ما يقوله الصينيين عن التحول الكبير الذي سيحدثه في مستقبل اليمن وعدن على وجه الخصوص..
وكان من المقرر أن ينطلق المشروع مطلع 2015 على أن تتولى الصين مهمة “تعميق وتوسعة حوض استدارة السفن وتركيب رافعات جسريه عملاقة ورافعة حاويات متنقلة وقاطرات عملاقة لنقل الحاويات للمرحلة الأولى من الرصيف لرفع قدرة المناولة حتى 1.5 مليون حاوية في العام بالإضافة إلى تأسيس ملحقات أخرى تتمثل في بناء ساحة خزن للحاويات ومرافق خدمية ومبانٍ إدارية وورشة مركزية للصيانة العامة”.
مشروع طموح كان يمكن أن يعيد ميناء عدن إلى خارطة المنافسة الدولية من خلال المواصفات الحديثة التي سترفع طاقته التخزينية من مليون حاوية إلى ما بين 2.5 و3.5 ملايين حاوية، وسيرفع القدرة على استيعاب السفن التي تحمل 18 ألف حاوية نمطية.
اليوم ميناء عدن معطل وتسيطر عليها قوات تعمل بالوكالة للإمارات العربية المتحدة التي هي ايضا تعمل كوكيل عربي للإنجليز “قوى الاستعمار القديم”..
وبالنسبة للصينين فلم يخسروا شيء فقد ذهبوا للجار الجيبوتي لتطوير 6 موانىء متخصصة، (للمعادن، المواشي، النفط، الغاز)، كما أقامت قاعدة عسكرية..كما أبرمت جيبوتي مع الصين أيضا اتفاقية تقضي بتنمية التعاون بين البلدين وجعل جيبوتي مركزا ماليا على المستوى الإقليمي وخلال سنوات قليلة ستصبح جيبوتي أحد أهم الدول الأفريقية إذا لم تكن الأهم، لموقعها الاستراتيجي عند مدخل عدن…كما تعمل هناك على بناء أكبر منطقة للتجارة الحرة في إفريقيا وتشيد البنية التحتية لهذا البلد الذي لا يتجاوز تعداد سكانه المليون، مطارات وموانىء وفنادق، حيث سيكون لها أكبر مطار في افريقيا تم البدء في بنائه منذ عام 2015 على أن تبدأ تشغيله في 2018..
كما ذهب الصينيين ايضا للجار العماني في ذات العام 2015 لإنجاز مشروع عملاق سيمثل جزء كبير من مستقبل سلطنة عمان الاقتصادي، وهو مشروع منطقة “الدقم” الاقتصادية الصناعية المطلة على بحر العرب، والمسار البحري للتجارة الدولية..
هذا المشروع الحيوي بمينائه الذي يجري العمل عليه لا يمثّل مفتاح نهضة سلطنة عمان المقبلة فحسب، بل يمثل مدى الرؤية العمانية واستفادتها من موقعها الاستراتيجي..
