كشف أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بأن لدى الوزارة 50 ألف شخص، وأن باب التجنيد قد أغلق بعدما كان قد فتح لفترة محدودة للمشاركين في المقاومة وأصحاب الإمكانات المؤهلين.
وأضاف في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» عن وجود 1500 شخص موقوف بتهم جنائية، وأن الوزارة تعمل على إحالتهم إلى المحاكم.
وحول خطط تطوير وزارة الداخلية، قال الميسري، إن العمل جارٍ بدعم من التحالف العربي لإعادة هيكلة جميع القطاعات، وفقاً لما وضعته الوزارة، حتى تكتمل هذه العملية مع نهاية 2018. ولفت الوزير إلى أن الأساس في التعامل مع أي جهة خارجية يمر من خلال تحالف دعم الشرعية في اليمن، سواء كان الملف مرتبطاً بالإرهاب أو بالتعاطي مع الإنتربول أو خفر السواحل أو الأمن القومي اليمني، مضيفاً أنه لا توجد أي ضغوط تمارس على الحكومة الشرعية من دول أجنبية.
وأكد وزير الداخلية اليمني أن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» لم ينفذا أي عملية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإيرانية، وهذا دليل آخر على أنهما صناعة إيرانية.
وقال أن هناك عدداً كبيراً من المطلوبين في قضايا إرهابية موجودون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، ويتجولون هناك من دون محاسبة. وشدّد الميسري على أهمية حسم المعركة ضد الميليشيات الحوثية على الأرض، معتبراً أن الحوار معها لن يأتي إلا بتقسيم آخر للبلاد.
وحول الخطط المستقبلية للوزارة قال وزير الداخلية ” نحن عازمون على إعادة بناء وزارة الداخلية، خصوصاً بنيتها التحتية، وإعادة هيكلتها، ونحتاج إلى إمكانيات لذلك بالأدوات والمعدات، إضافة إلى الجانب الفني، أما فيما يتعلق بالجانب البشري فجرى تجميع 80 في المائة وهذا يخول الوزارة أداء مهامها في المناطق المحررة بالشكل المطلوب، والوضع الحالي يسير وفق ما ترسمه وزارة الداخلية لعام 2018 للوصول إلى المستوى المطلوب لتقديم خدماتها لعموم المواطنين.
وحول الدعم الذي تتلقاه وزارة الداخلية قال ” نعوّل في وزارة الداخلية على دعم السعودية لوجيستياً وتقنياً، مع توفير الإمكانيات التي تحتاجها الوزارة لفرض الاستقرار وبسط نفوذ الدولة في جميع المحافظات التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية، ولولا الدعم الذي تقدمة السعودية ووقوفها إلى جانب الحكومة بشكل عام، ووزارة الداخلية بشكل خاص، لظلت الوزارة تعاني من الضعف، ولكان أداء الميليشيات الخارجة عن النظام والقانون يتنامى، وفي المرحلة المقبلة ستكون هناك خطوات فاعلة على الأرض للنهوض بمهام الأمن في المناطق المحررة.
