عدن نيوز – متابعات.
يلحظ أن حراكاً دولياً مستمراً منذ مارس/ آذار الماضي ينتشر في الدوائر الخلفية للسياسة الدَّولية من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة اليمنية، وتصنع الاتفاقات والمبادرات بعيداً عن وسائل الإعلام خوفاً من فشلها وستظهر بالتأكيد إلى الوجود في حال حَصل توافق بين طرفي الصراع.
تابعت “وحدة الرصد” في “يمن مونيتور” منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي زيادة تلك التحركات وظهور اثنين منها في وسائل إعلام دولية، فيما حصلت على التحرك الثالث عبر مصادر دبلوماسية ومُطلعة على تلك التحركات.
وتخشى دول غربية من تكرار النموذج السوري في انتشار الجماعات الجهادية والإرهابية في البلاد ذات الموقع الجغرافي الهام المؤثر إقليمياً ودولياً كرابط بين القارتين الآسيوية والأفريقية وممراً هاماً لـ 20 بالمائة من الشحن العالمي عبر مضيق “باب المندب” الاستراتيجي.
وتسير تلك التحركات بشكل موازي للغاية دون اصطدام، ولا تشرف الأمم المتحدة إلا على واحدة فقط منها، فيما تمثل البقية تحركات دبلوماسية تسعى للنفوذ أو تحاول الخروج من حرب وصلت إلى نقطة حَرجة دولياً وإقليمياً.
التحرك الأول (تقوده واشنطن)
نشرت صحيفة المونيتور الأمريكيَّة تقريراً عن مصادر مطلعة في 28 ابريل/ نيسان الماضي يفيد أن الولايات المتحدة الأمريكيَّة ترعى مشاورات مشتركة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية من أجل تجنب معركة طاحنة لتحرير محافظة وميناء الحديدة، غربي اليمن، الاستراتيجيتين والتي تشير إلى تسليم الحوثيين للميناء والمحافظة إما إلى الأمم المتحدة أو الحكومة الشرعية كبادرة حسن نوايا لاتفاق أشمل، بما يضمن ألا يكون هناك تهريب للأسلحة عبره وضمان وصول المواد للمستثمرين والتجار.
وفي تعليقه على تلك المعلومات قال السفير الأميركي السابق في اليمن جيرالد فايرستاين “يبدو أن الناس يتراجعون عن فكرة العملية العسكرية”. وأضاف متحدثا عن السعوديين “إنهم يفكرون بشكل خلاّق أكثر بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف دون الاضطرار إلى اللجوء لـ(الحلول) العسكرية “.
وأضاف الددبلوماسي الأمريكي، “ربما يحصلون (يعني السعوديين) على بعض الإشارات الإيجابية من الحوثيين، من حيث أنهم قد يقبلون بالتسوية هنا للخروج من المأزق الحاصل والسماح للمساعدات الإنسانية أن تتواصل”.
يعتقد السفير السابق في مقال كتبه في صحيفة دفينيس ون-بعد ذلك بأيام (2مايو/ آيار)- أن اليمن هي مفتاح المواجهة مع إيران، وأن تحرير الميناء الاستراتيجي من الحوثيين بأي طريقة هي وقف لزيادة النفوذ الإيراني في البلاد. مشيراً إلى اقتراح نقل السيطرة على الميناء الاستراتيجي موضحاً أن حكومة هادي اليمنية، جنبا إلى جنب مع السعوديين والإماراتيين، تظهر استعدادها لقبول نقل سلمي للمدينة والميناء إلى طرف ثالث محايد. وسيكون هذا الطرف مسؤولا عن إصلاح مرافق الموانئ المتضررة، والسماح بالوصول غير المقيد لمنظمات الإغاثة الإنسانية، وضمان عدم استخدام الميناء لتهريب الأسلحة. وهناك دلائل مشجعة على أن المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق قد توافق على هذا الاقتراح.
وقال إن بإمكان سلطنة عُمان أن تكون جزءً من العملية التي تضغط على الحوثيين من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، المرّجوة، والتي يعتقد فريستاين إن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لنقل السيطرة على الميناء إلى طرف محايد قد يثير العودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
ويعتقد السفير السابق أن اتفاقاً مرتقباً بشأن ذلك قد يكون قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان المبارك، الذي قد يوافق يوم (27 مايو/آيار).
لكن يبدو الوصول إلى هذه النقطة أيضاً بحاجة إلى المزيد من الثقة بين الأطراف فيما لا يتوقع أن يقبل الحوثيون بإخراج ميناء الحديدة عن دائرة نفوذهم.
التحرك الثاني: (من موسكو)
بعيداً عن اهتمامات تلك المشاورات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكيَّة بشأن ميناء الحديدة، فإن هناك دائرة مشاورات ثانية تخوضها “موسكو” والإمارات العربية المتحدة وشخصيات محسوبة على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وكان معهد أمريكان أنتربرايز أول من تحدث بتلك المشاورات حسب ما تابعه “يمن مونيتور”.
ولا يبدو أن الرياض أو الأمم المتحدة لها علاقة بهذه المشاورات أو على إطلاع على تفاصيلها، كما أن الحكومة اليمنية مُغيبة فعلياً. وتحاول موسكو أن تبحث عن دور أكبر لها في اليمن من خلالها، وبما يضمن وقف التهديد الإيراني للبلاد.
لكن المعهد الأمريكي لم يُشر إلى التفاصيل في تلك المشاورات، إلا أن مركز “ذا اتلانتك كاونسل” للدراسات نشر تقريراً معمقاً عن العلاقات الروسية-الإماراتية، ويشير إلى أن “أبوظبي تسعى بشكل كبير لدى الروس للتسويق بأن يصبح رئيس الوزراء اليمني الأسبق “محمد سالم باسندوة” ليكون الرئيس المقبل لليمن”.
تشير هذه المشاورات إلى تمكين موسكو من انخراط أكبر في اليمن عبر تقديم مبادرة تحفظ أمن الحدود السعودية وتضغط من أجل وقف التدخل الإيراني في اليمن، مقابل حكومة انتقالية يُسلم لها الحوثيون السلاح. وتبدو هذه الرؤية مقاربة بشكل كبير للرؤية التي قدمها تحالف الرئيس اليمني السابق مع الحوثيين بشأن الحل في البلاد والتي تهدف إلى إنهاء الشرعية اليمنية في أغسطس/ آب الماضي ورُفضت حينها.
يقول ذا اتلانتك كاونسل إن “أبوظبي تسعى لأن يكون باسندوة رئيساً للبلاد لأنها ستتمكن من تنفيذ أهدافها في البلاد. (سبق أن ترجم يمن مونيتور التقرير هنا).
والسبت، التقى رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، السفير الروسي لدى الرياض، وبحثا معاً الوصول إلى السلام في البلاد إلا أن بن غر أبلغ الدبلوماسي الروسي بالضغط على الحوثيين للالتزام بالقرار (2216) وأن على الحوثيين الالتزام بالقرارات الأممية وتسليم السلاح والانسحاب من المُدن إما بالسلم أو بالعمليات العسكرية.
التحرك الثالث: (من برلين)
زارت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المملكة العربية السعودية والإمارات الأسبوع الماضي، وتحدثت عن إحلال السلام في اليمن وفق خطوط تحدثت مع قيادات البلدين بشأنها، ولهذه الخيوط جذور-كما تُعرف عادة السياسة الألمانية- والتي هي مبادرة لم تكتمل ملامحها في ذلك الوقت ولكن يبدو أن بدء المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ جولته الخليجية من أجل المشاورات من الرياض كانت تدور في ذلك الموضوع.
وتقول مصادر دبلوماسية لـ”يمن مونيتور” إن برلين تحتضن لقاءات فردية برعاية إسماعيل ولد الشيخ والخارجية الألمانية منذ مارس/ آذار الماضي حيث يلتقي مسؤولون في الحكومة الشرعية مع دبلوماسيين ألمان وكذلك حوثيين وموالين لـ”علي عبدالله صالح” إلى جانب فريق “الطريق الثالث” والذي يتضمن مسؤولين حكوميين سابقين -أغلبهم من الموالين للرئيس السابق- وتهدف إلى انعاش “مبادرة كيري” مع بعض الترميمات.
كانت برلين قد أعلنت عن لقاءات ستعقد لحل الأزمة اليمنية في منتصف مارس/ آذار الماضي، بعد حديث عن مبادرة ألمانية.
الدبلوماسيون يشيرون إلى أن هناك ضغوطاً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن من أجل التوصل إلى تسويه، كما أن سفيرة الاتحاد الأوروبي على إطلاع تام بما يدور في تلك المشاورات.
لا تملك برلين طموحاً توسعياً كما هو الأمر لدى روسيا والولايات المتحدة الأمريكيَّة، وبَعملٍ دؤوب تعتقد أنها ستحقق نجاحاً في اختراق حالة الجمود التي تصيب المشهد السياسي اليمني مقابل التحشيد العسكري المستمر في جبهات القتال.
وفشل المبعوث الأممي منذ اختتام مشاورات الكويت في السابع من أغسطس/آب 2016، في جمع الأطراف على طاولة واحدة مجدداً، على الرغم من الحراك السياسي الذي شهدته الشهور الأخيرة من العام الماضي، من إعلان مبادرة وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، إلى الخطة الأممية التي أُطلق عليها “خارطة الطريق”، ورفضتها الحكومة.
وستعتمد أي جولة مشاورات قادمة على مدى القبول بوقف إطلاق النار، كإجراء يتم قبل البدء بالعملية، وكذا مدى الثقة بالمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث فشلت ثلاث جولات من المشاورات السياسية -رعتها الأمم المتحدة- في إيجاد حل للصراع في اليمن.
وتشهد اليمن منذ سبتمبر/ أيلول عام 2014، حربا بين القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني دعمتها لاحقاً (مارس/آذار2015) قوات “التحالف العربي” بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة، والقوات الموالية للحوثيين، والرئيس السابق من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.
المصدر : يمن مونيوتر
