قالت إدارة ميناء مدينة عدن العاصمة المؤقتة إن بحرية التحالف العربي تمنع دخول 13 سفينة إلى الميناء رغم أن رصيف الميناء فارغاً من السفن، والميناء جاهز لاستقبال أي سفينة.
وقالت مذكرة من «مؤسسة موانئ خليج عدن» المشغّلة للميناء إن 13 سفينة تنتظر إذن الدخول إلى الميناء بعد أن ظلت قرابة 4 أشهر في منطقة الانتظار (المخطاف الخارجي).
ووفق المذكرة فإن من بين السفن المنتظرة سفينة وصلت يوم الـ4 من أكتوبر الماضي وإن سبب تأخير إصدار التصاريح لدخول السفن يعود «لأسباب غير معروفة».
وقالت إن الوضع الجديد الذي فرض على الميناء من تأخير لدخول السفن جعل من هذه المنظمات تتذرع بأن تكدس السفن في الميناء يعني أن الميناء غير قادر على استيعاب النشاط المحوّل من ميناء الحديدة إلى عدن.
وأشارت إلى أن إدارة ميناء عدن لديها معلومات بأن الخط البحري سيتوقف كما توقف الخط الملاحي (APL) بسبب التطورات الجديدة في الميناء.
ووفق المذكرة المرفوعة إلى وزير النقل في الحكومة اليمنية والموقعة من رئيس المؤسسة محمد علوي أمزربه فإن الموانئ اليمنية مصنفة لدى شركات التأمين الحربي كمناطق حرب وبالتالي يتم فرض أقساط تأمين إضافية على السفن الزائرة وكلما طال مدة بقائها زادت مبالغ التأمين.
وأشار إلى أن مبالغ التأمين تنعكس سلباُ على المواطن اليمني الذي يعاني أصلا من انهيار المنظومة الاقتصادية.
وأضاف «توقف الخطوط المنتظمة يعني مزيداً من الضغط الاقتصادي على اليمن ومزيد من الخسائر وباتت الخطوط الملاحية تتحمل مبالغ طائلة لبقاء الحاويات منتظرة في ميناء جدة كما أن بقاء السفن خارج الميناء (ميناء عدن) يكلف السفن مبالغ كبيرة لتجد نفسها لا تحقق أي ربح في النشاط وبالتالي تتوقف عن تقديم الخدمة».
كما أكد أن التأخير في إصدار التصاريح يؤدي إلى إرباك عملية دخول السفن وبسبب هذا الوضع غير القابل للتنبؤ يصبح من البديهي لملاك السفن العزوف عن نقل البضائع للموانئ اليمنية أو المخاطرة بوضع مبالغ تأمين وشروط نقل بحري غاية في التعقيد.
وأشار إلى أن التحالف وضع قائمة من البضائع الممنوع استيرادها رغم عدم وجود إعلان رسمي من الحكومة بذلك من بينها عدم السماح باستيراد بطاريات والتي تعتبر من أهم المتطلبات المنزلية.
ودعا أمزربه وزير النقل إلى التخاطب مع القيادة العليا للدولة وقيادة قوات التحالف العربي في الرياض للوقوف أمام هذه التحديات ومعالجتها وبصورة سريعة.
