أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الأحد، تغييرا واسعا شمل وزراء ومحافظين، أطاح بموجبه بشخصيات موالية لدولة الإمارات وأعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال البلاد.
وكان لافتا في القرارات الجمهورية التي صدرت مساء اليوم، أنها أطاحت بثلاثة من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشكل بدعم إماراتي مطلع العام الجاري.
وقضت القرارات بعزل محافظي مدينتي الضالع ولحج (جنوبا)، فضل الجعدي، وناصر الخبجي، وهما عضوان في المجلس الجنوبي، وتعيين كلا من العميد، أحمد التركي، بديلا عن الخبجي، وقائدا للواء 17 مشاة ويرقى إلى رتبة لواء، واللواء الركن، علي مقبل صالح، خلفا للجعدي، وقائدا للواء 33 مدرع، وقائدا أيضا لمحور الضالع.
بالإضافة إلى ذلك، عُين أمين أحمد محمود محافظا جديدا لمحافظة تعز، خلفا للبرلماني، علي المعمري، الذي قدم استقالته للرئيس هادي قبل أشهر.
التعديل الوزاري حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، شمل وزارات “الداخلية، والنفط، والنقل، والزراعة والري”، في الحكومة التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر، إضافة الى تعيين وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
وعين الرئيس هادي، أحمد الميسري، وزيرا للداخلية، خلفا لحسين عرب، الذي عينه مستشارا له لشؤون الأمن وترقيته لرتبة فريق، وهو ثالث ضابط يمني يرقى إلى هذه الرتبة إلى جانب الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس، والفريق، محمد المقديشي، رئيس هيئة أركان الجيش اليمني السابق.
ويعتقد مراقبون ان الرئيس هادي أطاح بعضو المجلس السياسي الجنوبي الذي يقوده، عيدروس الزبيدي، مراد الحالمي، من منصب وزير النقل، وعين صالح الجبواني بديلا عنه.
وفي السياق ذاته، قضت القرارات الجمهورية بتعيين أوس العود، وزيرا للنفط والمعادن، وعثمان مجلي، وزيرا للزراعة والري، خلفا لوزير الداخلية المعين حديثا، ومقبل الحميري، وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
وللمرة الثالثة يجري الرئيس عبدربه منصور هادي، تعديلا وزاريا بهذه الصورة من مقر إقامته في الرياض، التي غادر إليها في شباط/ فبراير من العام الجاري، حيث كان تعديل أجراه في أيلول/ سبتمبر من عام 2016، شمل وزارات “الإعلام، والمالية، والسياحة، والثقافة، والأوقاف والإرشاد، والتعليم العالي، والتربية والتعليم” في حكومة ابن دغر.
