أكدت دار الإفتاء المصرية أن تقاسم اشتراك الإنترنت مع الجيران مقابل مبالغ مالية دون إذن الشركة غير جائز شرعاً.
وأوضحت الفتوى أن مد سلك أو منح كلمة المرور بشكل دائم للآخرين يمثل اعتداءً على حقوق الشركة المالية ومخالفة صريحة للعقود.
وجاء هذا التوضيح رداً على استفسار حول قانونية تحصيل مبالغ شهرية من الجيران مقابل تزويدهم بالخدمة من اشتراك منزلي واحد.
شروط قانونية المشاركة
وشددت الدار في فتواها رقم 8942 على أن هذا التصرف يتضمن غشاً وتدليساً وإخلالاً بمبدأ حسن النية الذي يجب أن يتوفر عند تنفيذ التعاقدات.
وذكرت الإفتاء أن المنع يتعلق بالاستخدام الدائم والمدفوع، بينما تظل الحالات العارضة أو الطارئة خارج هذا النطاق الشرعي المتشدد.
وأشارت الفتوى الصادرة في مايو 2026 إلى أن موافقة الشركة الكتابية هي الشرط الوحيد لجعل هذا التقاسم قانونياً وحلالاً.
وبينت الدار أن تحويل الاشتراك الفردي إلى خدمة مشتركة دون علم الجهة المزودة للخدمة يعد مخالفة تستوجب المنع لضمان الحقوق.
