أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن إطلاق حزمة مشاريع تنموية جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، ما يعادل نحو 507 ملايين دولار، تتصدرها منحة مشتقات نفطية مخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في عموم المحافظات اليمنية، وذلك ضمن جهود المملكة الرامية لتحقيق الاستقرار ودعم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وتهدف هذه المنحة النفطية إلى تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها في مختلف المرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ، إلى جانب تحفيز النشاطين التجاري والصناعي وتجنب الانقطاعات المتكررة للتيار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة المناطق.
وتعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة منح وقود سابقة قدمتها السعودية منذ عام 2018، حيث ساهمت تلك الدفعات التي شملت مادتي الديزل والمازوت في تشغيل عشرات المحطات، وكان من أبرزها وصول كميات كبيرة لموانئ عدن والمكلا، مما ساعد في رفع الطاقة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لاستمرار الخدمة.
وأظهرت النتائج المحققة من الدعم السعودي تراجعاً في أعباء الإنفاق الحكومي وتسخيراً للموارد لدعم الميزانية العامة، وهو ما عزز من الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الأمنية والخدمية في البلاد نتيجة استقرار تدفق الطاقة.
وتأتي هذه الحزمة التنموية، التي تغطي أيضاً قطاعات الصحة والتعليم والنقل، في إطار التنسيق المشترك بين المملكة والحكومة اليمنية والسلطات المحلية لتعزيز مسارات التنمية والنماء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات.
