أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة أدى إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار العقارات السكنية ببعض المناطق، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع خلق تشوهات في القطاع ورفع متوسط تكلفة السكن مقارنة بدخل المواطن.
وأشار إلى أن هذه التحديات استدعت وضع سياسات جديدة تهدف إلى إعادة التوازن في السوق العقاري، من خلال خفض تكلفة العقارات وتشجيع الاستثمارات في التطوير العقاري، بالإضافة إلى توفير خيارات متنوعة ومناسبة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى أن المرحلة السابقة أثبتت قدرة القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.
كما لفت إلى الدور البارز لجودة الأداء الحكومي في امتصاص الصدمات الاقتصادية ومراجعة برامج التنمية لضمان مرونتها واستجابتها للتقلبات دون التأثير على متطلبات التنمية.
وأضاف أن المصلحة العامة هي الهدف الرئيسي لكل البرامج والمستهدفات التنموية، مؤكدًا عزم المملكة على تحقيقها بإذن الله. وفي الوقت نفسه، أكد سموه أن أي برنامج أو هدف يتضح عدم تحقيقه للمصلحة العامة سيخضع لإلغاء أو تعديل جذري دون تردد.
