تصاعدت حدة التوتر في محافظة عدن بعد قيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا بالقبض على غسان جواد، رئيس نقابة عمال شركة مصافي عدن، يوم الأحد الماضي، في عملية وصفتها عائلته بالتعسفية وغير المبررة.
وكشف نجله جواد في رسالة رسمية للنائب العام أن الاعتقال جاء تنفيذًا لأمر صادر عن وكيل نيابة الصحافة خالد الحسني، في إطار دعوى قضائية أقامتها إدارة الشركة ضد والده، والتي يتابعها رائد حسين عبشل مدير الشؤون القانونية بالمصافي.
وأوضح الابن أن القبض على والده تم بحجة عدم حضوره جلسات المحاكمة، بينما تؤكد العائلة أن إخطارات الاستدعاء لم تصل إليه أبدًا، مشيرًا إلى تورط قيادة اللجان المجتمعية بمديرية البريقة في منع وصول هذه الإشعارات وتقديم تقارير مزورة حول تسليمها.
ولفت إلى أن الضامن القانوني زاهر هرهرة حضر مع والده إلى النيابة، لكن ذلك لم يمنع إصدار قرار الحبس الفوري، رغم أن هرهرة نفسه كان قد تعرض للاعتقال السابق دون سابق إنذار، ثم أفرج عنه بشرط إحضار جواد في اليوم التالي.
وأضاف أن محاولة استبدال الضامن بموظف آخر من العاملين بالمصافي باءت بالفشل، بعد أن رفضت النيابة الطلب بدعوى أن الضامن البديل متقاعد، وهو ما اعتبرته العائلة خرقًا صارخًا للإجراءات القضائية المعتادة.
ووفقًا لمصادر مقربة من الأسرة، فإن جواد نُقل بعد الاعتقال إلى مركز شرطة العريش، حيث لا تزال ظروف احتجازه غير واضحة حتى الآن.
وطالبت عائلة جواد بتحميل كل من مدير الأمن مطهر الشعيبي والنائب العام قاهر مصطفى المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقل، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن حقيقة الأحداث والملابسات القانونية التي أحاطت بالقضية.
