شهدت السوق المالية اليمنية تدهورًا حادًا في قيمة العملة المحلية، حيث وصل الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار والريال السعودي، وسط أزمات اقتصادية متصاعدة تهدد استقرار البلاد.
وأظهرت بيانات التداول في الأسواق المحلية تسجيل سعر صرف غير مسبوق بلغ 2727 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد، بينما بلغ سعر الريال السعودي 715 ريالًا يمنيًا، في مؤشر جديد على تزايد الضغوط الاقتصادية.
ويأتي هذا الانهيار كأكبر تراجع تشهده العملة اليمنية منذ اندلاع الحرب عقب انقلاب جماعة الحوثي عام 2014، حيث فقد الريال أكثر من نصف قيمته الشرائية خلال فترة قصيرة.
ووفقًا لتقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي، فقد شهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 انخفاضًا حادًا في قيمة العملة بنسبة 33%، بينما بلغ إجمالي الخسارة 54% من قيمتها منذ أكتوبر 2022.
وترتبط هذه الأزمة النقدية بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط الخام بعد استهداف المليشيات لمنشآت الطاقة الحيوية، ما أفقد البلاد مصدر دخلها الرئيسي وعمق الأزمة الاقتصادية.
ولم تقتصر تداعيات الانهيار النقدي على سوق الصرف فحسب، بل امتدت تأثيراته إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية، حيث سجلت أسعار الوقود ارتفاعًا بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل.
كما أظهرت بيانات سلة الغذاء ارتفاعًا بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يزيد من معاناة المواطنين ويوسع رقعة الفقر في بلد يعاني أصلاً من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
