شهدت العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس حدثاً مهماً في القطاع المالي، حيث عقدت جمعية البنوك اليمنية اجتماعها العام الذي أسفر عن تغييرات جوهرية في هيكليتها وإدارتها، في خطوة تهدف إلى استعادة استقلالية القطاع المصرفي.
وانتخب الاجتماع الدكتور أحمد سنكر لرئاسة الجمعية، فيما تم اختيار المدير التنفيذي لبنك التضامن نائباً للرئيس، بينما تولى حاشد الهمداني منصب الأمين العام ممثلاً عن كاك بنك.
وأقرّت الجمعية خلال الاجتماع نقل مقرها الرئيسي من العاصمة صنعاء إلى عدن، في خطوة رمزية وعملية لقطع صلتها بالسيطرة الحوثية، كما وافقت على ضم عضويات جديدة لتعزيز تمثيل البنوك الوطنية.
وتأتي هذه التغييرات بعد سنوات من السيطرة الحوثية على الجمعية، حيث حولتها المليشيا إلى أداة لتحقيق أجندات سياسية واقتصادية، تحت إشراف مباشر من أجهزة الأمن التابعة لها، واستُخدمت لإصدار بيانات موجهة للمجتمع الدولي.
ويُعتبر هذا التحول جزءاً من جهود أوسع لإصلاح القطاع المالي اليمني، حيث تعمل الحكومة الشرعية على تعزيز دور البنك المركزي في عدن، بينما تواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشبكات المالية الداعمة للحوثيين.
