ناقش مسؤولون في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، سبل نقل مقرات البنوك الرئيسة من صنعاء إلى عدن، بهدف تعزيز استقرار القطاع المصرفي في البلاد.
وشهد اللقاء الذي عقد في عدن، أمس الثلاثاء، بحث سبل نقل ما تبقى من البنوك إلى عدن، في ظل استمرار مليشيات الحوثي في استهدافها المؤسسات المالية في صنعاء، في محاولة لتعزيز جهود إعادة تأهيل القطاع المصرفي.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، عمر باناجه، على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم البنوك اليمنية في استعادة علاقاتها الخارجية وتعزيز قدرتها على مواصلة عملياتها المالية.
وشهدت العملية المصرفية في اليمن تحديات كبيرة، خاصة مع تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، والتي تسببت في صعوبات كبيرة للبنوك في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك الخارجية.
وشملت النقاط الرئيسية التي تم التأكيد عليها خلال اللقاء، العمل على منع مليشيا الحوثي من استغلال المؤسسات المالية في تمويل أنشطتها الإرهابية، وتعزيز الجهود الدولية لدعم البنوك اليمنية.
وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن في مارس الماضي، عن قرار نقل مقرات ثمانية بنوك تجارية رئيسية إلى عدن، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتجنب العقوبات.
