توالت ردود الفعل المنددة على المستوى الدولي إثر إعلان إسرائيل عن إطلاق عملية “عربات جدعون” في قطاع غزة، والتي تتضمن خططًا لاحتلال القطاع بالكامل، بالتزامن مع السماح المحدود بإدخال المساعدات الإنسانية.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن وصفه للوضع في غزة بأنه “غير مقبول ولا يطاق”، مؤكدًا سعي بلاده مع الشركاء للبحث عن حلول.
في السياق ذاته، شدد رئيس فنلندا ألكسندر ستوب على أن التهجير القسري للسكان يعتبر جريمة حرب، ولا يمكن أن يكون جزءًا من أي تسوية مستقبلية، داعيًا إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما استنكرت السويد خطط السيطرة على كامل القطاع، حيث أكدت وزيرة خارجيتها ماريا مالمر ستينرغارد أن أي ضم للأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي، وأن السويد ترفض أي تغيير في مساحة غزة.
من جهته، وصف وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب السماح بإدخال حد أدنى من المساعدات إلى غزة بأنه “معيب وغير كافٍ”، مشددًا على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية فورية وكبيرة لإنهاء المعاناة.
كما طالب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بضمان وصول المساعدات إلى غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، بينما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة فورًا، والوقف عن استخدام الغذاء كسلاح سياسي.
تحذيرات أممية من تداعيات كارثية
وحذّر مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن التصعيد الإسرائيلي في غزة يجبر السكان على النزوح تحت القصف، مؤكدًا أن هذه الجهود “الواضحة” لإحداث تغيير ديموغرافي دائم في القطاع ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.
وفي ذات الوقت، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من تزايد خطر المجاعة في غزة، حيث يعاني مليوني شخص من الجوع، بينما يتم احتجاز 116 ألف طن من الغذاء على الحدود.
تحقيقات جنائية دولية محتملة
وأشار أستاذ القانون الدولي رائد أبو بدوية إلى أن إسرائيل تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي في قطاع غزة من خلال الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وأن هذه الجرائم، بالإضافة إلى استخدام المساعدات كعقاب جماعي، تفتح الباب أمام تحقيقات جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تشمل مسؤولين إسرائيليين آخرين بالإضافة إلى نتنياهو وغالانت.
وأكد أبو بدوية أن ما تشهده غزة من مجاعة وإبادة يمنح المجتمع الدولي مسوغا لتفعيل مبدأ “التدخل الإنساني” بموجب القانون الدولي، حتى بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن نوايا إسرائيل لإعادة احتلال غزة تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يعتبر الاحتلال غير شرعي ويتطلب إنهاءه خلال عام.
*الجزيرة نت
