أثار تقرير إعلامي مصري جدلاً واسعاً حول اقتراح سعودي يسمح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر.
وقد أحدث هذا الاقتراح انقساماً داخل الأوساط الرسمية المصرية، بين مؤيد ومعارض.
وذكرت تقارير إعلامية أن الهدف من هذه القاعدة هو تأمين قناة السويس ومنع مرور السفن التي يُشتبه في استخدامها لنقل أسلحة إلى غزة أو لبنان.
وأشارت المصادر إلى ضغوط أمريكية وخليجية على مصر للموافقة على هذا المقترح، بهدف تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر.
موقف مصر المتردد
وأفادت التقارير أن مصر تواجه ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للموافقة على إقامة القاعدة العسكرية.
ويبدو أن القاهرة تتردد في اتخاذ قرار نهائي، حيث يعارض بعض المسؤولين المصريين هذا الاقتراح، بينما يرى آخرون أن مصر قد تضطر للموافقة نظراً للظروف الإقليمية.
خلافات حول جزيرتي تيران وصنافير
يُذكر أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا محور خلافات قانونية وسياسية في مصر منذ عام 2016، عندما وافقت مصر على نقل السيادة عليهما إلى المملكة العربية السعودية.
وقد أثار هذا القرار احتجاجات شعبية واسعة، وتحديات قضائية، وانقسمت الآراء حول شرعية الاتفاقية.
وتشير بعض التقارير إلى أن الخلاف الحالي يتعلق أيضاً بنشر كاميرات مراقبة على الجزيرتين، وهو ما ترفضه مصر جزئياً.
أبعاد إستراتيجية
تُعتبر جزيرتا تيران وصنافير موقعين إستراتيجيين يسيطران على مدخل خليج العقبة، مما يجعلهما ذات أهمية عسكرية كبيرة.
وقد شهدتا أحداثاً عسكرية مهمة خلال الحروب العربية الإسرائيلية السابقة. وتنص اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية على ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الجاري.
المستقبل الغامض
يبقى مصير المقترح السعودي بشأن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على جزيرتي تيران وصنافير غامضاً، مع استمرار الجدل والتوترات داخل مصر وخارجها.
ويُتوقع أن يكون هذا الموضوع أحد المحاور الرئيسية في الزيارات الدبلوماسية المقبلة في المنطقة.
