تشهد العملة اليمنية في عدن انهيارًا حادًا، مما دفع نقابة الصرافين الجنوبيين إلى إصدار بيان عاجل. يُعاني المواطنون من تدهور اقتصادي حاد،
فقد تسبب قرار البنك المركزي اليمني بتجميد عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في تفاقم الأزمة.
وارتفع سعر صرف الريال السعودي بشكلٍ كبير، ليصل إلى 675 ريالًا يمنيًا في أقل من شهر. يُشير هذا الارتفاع إلى فشل مزاد بيع العملات الأجنبية، حيث تم بيع 6 ملايين دولار فقط من أصل 30 مليون دولار معروض. يُلقي البيان باللوم على غياب الرقابة الفعّالة، وتركيزها على المنشآت الصغيرة، بينما تتغافل عن كبار البنوك.
وأدى غياب الشفافية وغياب لجنة المدفوعات الرقمية إلى انتشار السوق السوداء، وتلاعب مجموعات صغيرة بالعملة عبر تطبيقات مغلقة، مما مكّنهم من تكديس الثروات على حساب معيشة المواطنين. فشلت محاولات دمج هذه الشبكات غير الرسمية في شبكة موحدة، نتيجةً للالتفاف على الإجراءات الرسمية.
وتطالب نقابة الصرافين الحكومة بالتدخل الفوري، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة أداء البنك المركزي منذ عام 2015.
وتتجاوز تداعيات الأزمة النقدية القطاع المالي، لتؤثر بشكلٍ مباشر على حياة المواطنين، حيث يعانون من صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتعليم والصحة.
وتشدد النقابة على ضرورة استعادة الثقة، وتفعيل الرقابة، وإحقاق العدالة في إدارة السوق لتحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي.
