أبدت الكويت هدوءًا ملحوظًا إزاء طعن السلطات العراقية على حكم سابق ألغى اتفاقية ملاحة بحرية بين البلدين في منطقة خور عبدالله. فقد اعتبر وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي اليحيا، هذا الطعن شأناً داخليًا عراقيًا لا يعني الكويت.
وأكد اليحيا، في تصريح لوكالة رويترز، أن هذا الأمر يخص العراق داخلياً، موضحاً عدم اهتمام الكويت به. ويشير هذا الموقف إلى أن الكويت ترى أن إلغاء الاتفاقية سابقاً لم يكن يؤثر عليها، وأن عودة الاعتبار لها هو المسار الطبيعي للأحداث.
وقد تقدم رئيس الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن مصدر في بغداد، مطلبين إعادة الاعتبار للاتفاقية الموقعة عام 2012 والمصادق عليها من برلماني البلدين عام 2013.
وتستند المحكمة العراقية في قرارها السابق على أن مصادقة العراق على المعاهدات الدولية يجب أن تتم بقانون يُمرر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وقد أثار هذا الحكم توتراً في العلاقات بين البلدين، حيث دعت الكويت حكومة بغداد لاتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمعالجة “المغالطات التاريخية” في الحكم.
وأشار الوزير الكويتي إلى انتظار ما ستصدره المحكمة العراقية مؤكداً أن لدى العراق موقفه الخاص في هذا الشأن. وتواصل الكويت مطالبتها بترسيم كامل للحدود البحرية مع العراق وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية، بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. يُشار إلى أن الأمم المتحدة رسمت الحدود البرية بين البلدين عام 1993، إلا أن الحدود البحرية بقيت محل نزاع.
