أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين، التي تخضع لسلطة الحوثيين في صنعاء، صدور تعميم رسمي يوقف التعامل المالي والفني مع تسع شركات صرافة محلية.
جاء هذا القرار بناءً على توجيهات صادرة من البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين، بسبب مخالفات ارتكبتها تلك الشركات لتعليمات البنك.
وأوضح التعميم الصادر بتاريخ 9 شوال 1446هـ، الموافق 7 أبريل 2025م، أن الشركات المشمولة بالقرار هي: شركة الرعد للصرافة، شركة البلاد للصرافة، شركة أولاد أمين صالح للصرافة، شركة النهمي للصرافة، شركة بن حزام للصرافة، شركة علي جلهم إكسبرس للصرافة، شركة التنمية للصرافة، شركة الأمير الدولية للصرافة، وشركة الهزمي للصرافة.
وأشار البنك المركزي في صنعاء إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لتنظيم قطاع الصرافة وضمان التزام جميع الشركات بالضوابط والتعليمات المعتمدة.
وأكد أن الهدف من القرار هو الحفاظ على استقرار السوق المالي ومنع أي ممارسات قد تضر بالقطاع المصرفي.
ودعت جمعية الصرافين جميع منشآت الصرافة وشبكات التحويل المحلية إلى التقيد بالتعميم، ووقف التعامل مع الشركات التسع فورًا وحتى إشعار آخر من الجهات المختصة.
