عقد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 15 أبريل اجتماعه الدوري لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، حيث تزايدت الأعمال العسكرية وتعثر جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
ووفقًا لبرنامج العمل المؤقت الذي تم إقراره، سيركز الاجتماع على العملية السياسية التي توقفت منذ قرابة عامين وتأثير التصعيد العسكري المتبادل بين الميليشيات الحوثية والولايات المتحدة على جهود الوساطة الأممية لاستئناف الحوار.
كما سيتناول المجلس تداعيات الهجمات البحرية التي تشنها الميليشيات الحوثية على الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. ومن المتوقع أن يتحدث الأعضاء عن سبل منع تفاقم النزاع في اليمن والبحر الأحمر، بالإضافة إلى إعادة إطلاق عملية السلام وتعزيز جهود الوساطة.
وسيتطرق الاجتماع أيضًا إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، مع دعوة الدول المانحة لحشد المزيد من الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
في إحاطته السابقة، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ من مخاطر العودة إلى صراع شامل، مشددًا على أهمية التسوية السياسية كمسار عملي لتحقيق السلام. وقد أكد على ضرورة اتفاق الأطراف على وقف شامل لإطلاق النار وإيجاد آلية لتنفيذه.
ومن المتوقع أن يجدد مجلس الأمن إدانته لاحتجاز الميليشيات الحوثية للموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو 2024، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
