أعلنت الهيئة العامة للزكاة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، عن قيمة زكاة الفطر لعام 1446هـ والتي حُددت بمبلغ 475 ريالًا لكل فرد. جاء هذا القرار بعد مراجعة أسعار الحبوب المحلية وفتوى مفتي الديار اليمنية.
وأوضحت الهيئة في تعميم رسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الالتزام بأحكام الزكاة وتعزيز التكافل الاجتماعي بين المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
إلزام موظفي الدولة بخصم الزكاة
في خطوة جديدة، أصدرت الهيئة العامة للزكاة أوامر لجميع مكاتبها في صنعاء والمحافظات بخصم زكاة الفطر من رواتب موظفي القطاعين العام والخاص. ويشمل هذا الخصم أفراد أسر الموظفين، وليس فقط الموظف نفسه، وهو ما اعتبرته الهيئة ضرورة وفقًا للشرع.
وقامت الهيئة بحصر أسماء المكلفين بزكاة الفطر من الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاعات الخاصة، معتمدة على كشوفات الرواتب الرسمية. وتعمل الهيئة بالتنسيق مع إدارات الموارد البشرية لضمان خصم الزكاة مباشرة من الرواتب.
متابعة تنفيذ القرار
كما ألزمت الهيئة المكاتب التابعة لها في المحافظات بالمتابعة الدقيقة لتنفيذ القرار، مشددة على ضرورة تقديم إقرارات الزكاة من قبل عُقال الحارات والأمناء المحليين لضمان تحصيلها قبل نهاية شهر رمضان.
وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم الزكاة لمستحقيها قبل صلاة عيد الفطر المبارك، وفقًا للضوابط الشرعية.
توزيع الزكاة على المستحقين
تأمل الهيئة العامة للزكاة في صنعاء في تحقيق العدالة في توزيع الزكاة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد حاليًا.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم عملية التحصيل والتوزيع لتعزيز التكافل الاجتماعي وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين في الوقت المحدد، لتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة خلال عيد الفطر المبارك.
