أقدمت مليشيا الحوثي على خطوة مفاجئة بمنع موظفي ثمانية بنوك يمنية من السفر إلى مناطق الحكومة الشرعية، مهددةً باختطافهم. جاء هذا الإجراء بعد إعلان تلك البنوك نقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، خشيةً من العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين.
وأكدت مصادر إعلامية أن البنوك التي نقلت مقراتها هي: بنك التضامن، بنك الكريمي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، وبنك اليمن للتمويل الأصغر. وقد بررت هذه البنوك قرارها بالتصنيف الدولي للحوثيين كجماعة إرهابية.
وقد وصفت مليشيا الحوثي قرار نقل مقرات البنوك بأنه “استهداف للاقتصاد الوطني”، متهمةً التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بالوقوف وراءه. يأتي هذا التصعيد الحوثي في أعقاب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على قيادات حوثية بسبب تورطها في أنشطة غير قانونية، منها استيراد الأسلحة و إرسال مقاتلين للقتال في أوكرانيا.
