حذر البنك الدولي من المخاطر المتزايدة التي يواجهها اليمن جراء تغير المناخ، في ظل نزاع مستمر واضطرابات سياسية، مشيراً إلى أن نصف السكان يواجهون تهديدات مناخية حادة.
وأكد ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات تشمل النزاع وتغير المناخ والفقر، داعياً إلى إجراءات فورية لتعزيز المرونة المناخية.
وكشف تقرير “المناخ والتنمية لليمن” الصادر عن البنك الدولي عن توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3.9% بحلول عام 2040 في حال استمرار السيناريوهات المناخية السلبية.
وأشار التقرير إلى إمكانية زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 13.5% بين عامي 2041 و2050 في حال تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة واستثمارات في تخزين المياه وإدارتها.
وحذر التقرير من تأثيرات سلبية على قطاع الصيد، متوقعاً خسائر تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن نتيجة ارتفاع درجات حرارة البحر.
وفيما يتعلق بالتحديات الصحية، توقع التقرير أن تكلف التغيرات المناخية اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، شاملة تكاليف الرعاية الصحية للأمراض المرتبطة بالطقس.
وأكد خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط، على أهمية دور القطاع الخاص في مواجهة التحديات التنموية، مشدداً على ضرورة تحفيز الاستثمارات لبناء مستقبل أكثر استدامة.
من جانبه، أشاد وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي بالتقرير، مؤكداً أنه يتماشى مع أولويات اليمن في مجالات الأمن المائي والغذائي وتعزيز سبل العيش.
