أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمحلات التجارية، حيث تراوحت الزيادة بين 40 إلى 100 قرش للمتر المكعب، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه الزيادة وفقًا لشرائح استهلاك محددة، حيث يصل سعر المتر المكعب إلى 300 قرش للشريحة الأولى حتى 30 مترًا مكعبًا، و400 قرش للشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا، و500 قرش للشريحة الثالثة التي تزيد عن 60 مترًا مكعبًا.
وأكدت مصادر في قطاع الغاز الطبيعي أن الزيادة الجديدة بدأت بالفعل تطبق على فواتير الغاز منذ أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل، أشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ حاليًا حوالي 5205 جنيهات، ويتحملها العميل.
ويأتي هذا ضمن نظام المشروع الذي يهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لمناطق كاملة وليس لوحدات سكنية فردية فقط.
ويُذكر أن سعر الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية المُنتجة للخبز المدعوم يبلغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية طبقاً للقرار رقم 2375 لسنة 2022، و 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية طبقاً للقرار رقم 2902 لسنة 2021.
