أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكماً يدين شركة الخطوط الجوية اليمنية بتهمة القتل غير العمد، وذلك بعد 15 عاماً من حادث تحطم إحدى طائراتها قبالة سواحل جزر القمر عام 2009.
وقضت المحكمة بتغريم الشركة مبلغ 225 ألف يورو، وهو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون وقت وقوع الحادث.
كما أمرت المحكمة بعرض قرار الإدانة لمدة شهرين في مطاري شارل ديغول بباريس ومرسيليا.
وقع الحادث المأساوي في 30 يونيو/حزيران 2009، عندما تحطمت الرحلة رقم 626 التابعة للخطوط اليمنية في المحيط الهندي أثناء محاولتها الهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر.
أسفر الحادث عن مقتل 152 شخصاً، من بينهم 141 راكباً و11 من أفراد الطاقم، فيما نجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عاماً.
وأشارت المحكمة إلى وجود “تهور” من جانب الشركة، خاصة فيما يتعلق باستمرار تسيير الرحلات الليلية خلال فصل الصيف رغم صعوبة ظروف الهبوط بسبب تعطل بعض أضواء المطار.
كما انتقدت المحكمة تكليف مساعد طيار يعاني من “نقاط ضعف مهنية” بالرحلة.
وأدلت الناجية الوحيدة من الحادث، بهية بكاري البالغة حالياً 27 عاماً، بشهادتها أمام المحكمة خلال جلسات الاستئناف.
وعبر محامو أهالي الضحايا عن رضاهم بالحكم، آملين أن يكون نهائياً لتجنيب العائلات المزيد من المعاناة.
يذكر أن التحقيقات في الصندوقين الأسودين للطائرة خلصت إلى أن سلسلة من الأخطاء في القيادة كانت السبب الرئيسي وراء وقوع الحادث، وليس الحالة الفنية للطائرة كما كان يُعتقد في البداية.
