أثارت شائعات انتشرت مؤخرًا حول إفلاس بنك اليمن الدولي حالة من القلق والترقب في الأوساط المالية والاقتصادية اليمنية.
وقد تم تداول هذه الادعاءات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصاعد المخاوف بين المودعين والمتعاملين مع البنك.
وفقًا للمعلومات المتداولة، يواجه البنك صعوبات في سداد ودائع المواطنين، مما دفع البعض للادعاء بإعلان إفلاسه.
وتشير بعض المصادر غير المؤكدة إلى أن البنك كان يتجنب دفع الودائع في الفترة الأخيرة، متذرعًا بنقص السيولة.
وأثارت هذه الشائعات موجة من الانتقادات والمطالبات بتحميل إدارة البنك المسؤولية وإجراء تحقيق شامل في الأمر.
كما دعا بعض الناشطين إلى ضرورة تدخل البنك المركزي في صنعاء لحماية حقوق المودعين وتعويضهم، مع المطالبة بالتحفظ على ممتلكات وأرصدة مدراء البنك داخل وخارج اليمن.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات مماثلة حول بنك اليمن الدولي، حيث سبق للبنك أن نفى ادعاءات مشابهة في السابق، إلا أن ما يثير القلق في هذه المرة هو الصمت المطبق من جانب إدارة البنك، حيث لم يصدر أي بيان رسمي للرد على هذه الشائعات حتى وقت إعداد هذا التقرير.
يترقب المراقبون والمتعاملون مع البنك صدور توضيح رسمي من إدارة بنك اليمن الدولي لتبديد هذه المخاوف وتوضيح حقيقة الوضع المالي للمؤسسة.
