في خطوة غير مسبوقة، أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، أمرًا بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور الكويتي لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
هذا القرار الاستثنائي جاء بعد أزمة سياسية طويلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.
وفقًا للمعلومات الواردة، تضمن الأمر الأميري تعطيل عدة مواد دستورية مهمة، منها المادة 51 التي تنص على أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة، والمادة 56 الفقرة 2 المتعلقة بتعيين ووقف الوزراء، والمادة 71 الفقرة 2 التي تتيح للأمير إصدار مراسيم بقوة القانون في حالات الضرورة القصوى.
كما شمل الأمر تعطيل المادة 79 التي تنص على أن القوانين لا تصدر إلا بموافقة مجلس الأمة والأمير، والمادة 107 الخاصة بحل مجلس الأمة، إضافة إلى المادة 174 المتعلقة بتعديل الدستور، وإلغاء المادة 181 التي تحظر تعطيل أي حكم دستوري خلال الأحكام العرفية.
بموجب هذا القرار، ستتولى السلطة التنفيذية في الكويت المهام التشريعية والتنظيمية للبلاد، في انتظار تشكيل مجلس أمة جديد خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأربع سنوات المقبلة. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الكويتية.
