صوّت أعضاء مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
وعزل مجلس النواب مكارثي (من الحزب الجمهوري) من رئاسة المجلس بأغلبية 216 صوتا مقابل معارضة 210.
وأعلن مجلس النواب باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب.
ونقلت “سي إن إن” عن مصادر مطلعة أنه من غير المتوقع أن يتم التصويت على رئيس لمجلس النواب مساء الثلاثاء.
وردا على الخطوة، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن “حريص دائما على العمل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس بحسن نية”.
وأوضح أن الرئيس بايدن “يتطلع للعمل مع مجلس النواب بمجرد قيامه بمسؤوليته في اختيار رئيس له”.
وأضاف “نأمل أن ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا له في أسرع وقت”.
موقف صعب
وقال النائب الديمقراطي جيري كونولي إن الجمهوريين في موقف صعب ويحاولون العثور على شخص يمكنه أن يحصل على الأغلبية.
وأوضح كونولي أن النائب حكيم جيفريز هو مرشح الديمقراطيين لرئاسة مجلس النواب “والجمهوريون لم يتضح موقفهم بعد”.
وتوقع كونولي عقد اجتماع بين أعضاء الحزبين كل على حدة الأربعاء؛ لاختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب.
أما النائب الجمهوري مات غيتس فقال إن أفضل طريقة لدفع الأجندة المحافظة “هي المضي قدما باختيار رئيس جديد للمجلس”.
واتهم غيتس؛ مكارثي بالتسبب في شلل مجلس النواب، قائلا إنه لم ينظر في مشاريع قوانين المخصصات المالية.
وأضاف أن “مكارثي انتهك الاتفاقات التي عقدها معنا في يناير (كانون الثاني) الماضي”.
وقالت النائبة الديمقراطية براميلا جايابول إن الحزب الجمهوري أظهر أنه غير قادر على الحكم لفترة طويلة.
وأضافت “نحن بحاجة لكونغرس كفؤ ولسنا مسؤولين عن حزب حاكم لا يستطيع أن يحكم”.
واعتبرت النائبة الجمهورية نانسي مايس أن مكارثي لم يكن صادقا مع أي طرف “وكان سيتسبب بالفوضى في حال استمراره في المنصب”.
أما مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق فقال “أشعر بخيبة أمل عميقة بعد إقالة كيفن مكارثي من منصبه”.
سبب العزل
وجاء سحب الثقة من مكارثي على خلفية تمكنه من تجنب إغلاق جزئي للحكومة بفارق ضئيل، عبر إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.
وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي.
يذكر أن مكارثي انتُخب رئيسا لمجلس النواب الأميركي في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بعد 15 جولة تصويت داخل المجلس، وذلك بعد مفاوضات شاقة رضخت بعدها مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه.
وتعد رئاسة مجلس النواب ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد منصبي الرئيس ونائبه.
