كشفت وثيقة رسمية عن فساد بمبلغ سبعة ملايين دولار أمريكي تم التصرف بها في العاصمة المؤقتة عدن بشأن توليد الكهرباء.
وطالبت المذكرة الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، محافظ عدن أحمد لملس، بالافادة عن مصير المبلغ الذي تم التصرف به لصالح شركة أجنبية مقابل توريدها مولدات كهربائية على متن باخرة عائمة في ميناء عدن.
وبحسب المذكرة فإن المبلغ (7 مليون دولار)، صُرف لشركة بريزم انتريواس وهو من أصل مبلغ التعاقد مع الشركة التي من جانبها تعهدت بتوفير مولدات كهربائية على متن باخرة عائمة في صيف العام الماضي 2022 ، وهو الأمر الذي لم يتم رغم مرور عام على توقيع الاتفاقية.
وأضافت “أن الباخرة المذكورة لم تصل ولم توفر الطاقة المستأجرة المدفوع جزء من ثمنها والذي لم يتم إرجاعه”.
وفي السابع من يونيو من العام 2021 وقع لملس عقد توريد طاقة مستأجرة بطاقة 100 ميجا وات على أن يتم توفير محطات توليد الطاقة في غضون 50 يوما من تاريخ العقد وهو مالم يتم.
