وجهت دراسة صادرة عن “معهد دراسات التنمية” في بريطانيا انتقادات حادة لطريقة إدارة الأمم المتحدة عملياتها الإنسانية في اليمن منذ عام 2015.
وذكرت الدراسة التي نشرها موقع العربي الجديد أن الحصول على المساعدات في اليمن صعب للغاية، إضافة إلى عدم معرفة كيفية الحصول على القائمة الصحيحة للمساعدة .
وانتقدت ما تسميه تحصّن موظفي الأمم المتحدة في مكاتبهم بسبب تدابير أمنية مفرطة، ما يمنعهم من الإشراف على معايير جودة المساعدات أو تحديد الاحتياجات.
وخلصت الدراسة إلى أنه رغم نجاح العمليات الإنسانية في إنقاذ الأرواح والتقليل من سوء التغذية، إلا أنها كانت رديئة بشكل غير مقبول، وأن التمويل غير المسبوق الذي أُنفق والبالغ ستة عشر مليار دولار فشل في تحقيق تحسينات كبيرة في حياة اليمنيين.
ورداً على الدراسة البحثية، قالت الأمم المتحدة إنها تراجع حاليا ما ورد بالتفصيل، وستقوم بوضع خطة تنفيذية بناء على النتائج.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، إن الدراسة أشارت إلى الإيجابيات في مساعي الأمم المتحدة وما حققته، ولكنها أوردت بعض الانتقادات الجوهرية لعملها في اليمن.
وأضاف أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها لحل هذه المشكلات وتعزيز استجابتها، معبرا عن تقدير المنظمة الدولية للمناقشات رفيعة المستوى، حول معالجة تحديات الوصول والموارد في استجابة اليمن.
وسبق أن كشف البنك الدولي عن خلل كبير في توزيع المساعدات داخل اليمن.
وكشفت دراسة للبنك الدولي أن معدل تغطية كل البرامج الإنسانية مجتمعة تكفي لتغطية الشعب اليمني بأكمله.
وأظهرت الدراسة أن إجمالي عدد الأسر المتلقية لجميع المساعدات، نسبة من عدد سكان المحافظات، تتجاوز المائة في المائة
وأعادت أسباب بقاء أسر كثيرة دون مساعدات إلى الازدواجية، وحصول بعض الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج نظرا لغياب التنسيق.
