دعا المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي الدول المشاطئة للبحر الأحمر والدول الإقليمية للمساهمة بشكل عاجل في تفادي كارثة تسرب النفط من خزان صافر العائم قبالة محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وحذر المسؤول الأممي في حديث مع برنامج “اليمن في الإعلام الدولي” الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات، من تصاعد المخاطر في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين اللذين يشهدان رياحًا قوية قد تسبب انشطارًا للسفينة.
وقال إن توفير ٢٠ مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من خطة إنقاذ الخزان سيحول دون كارثة بيئية وإنسانية، فتكاليف تنظيم الشواطئ حال تسرب النفط قد يكلف ٢٠ مليار دولار، بينما سيفقد الصيادون اليمنيون ٢٠٠ ألف وظيفة.
وعلى إثر ذلك سينضم الآلاف من اليمنيين إلى دائرة الجوع في ظل فقدان مصدر عيشهم.
وقال غريسلي إن البيئة البحرية لسواحل البحر الأحمر ستتضرر بشكل كبير، وإن الضرر سيمتد لكل الدول على البحر الأحمر، بما في ذلك دول القرن الأفريقي.
لكن المسؤول الأممي شدد على ضرورة توفير ٨٠ مليون على الأقل لتنفيذ المرحلة الأولى الطارئة، موضحًا أن المبلغ المتوفر حتى اللحظة لا يضمن الاستمرار في الخطة التي إن فشلت قد تسبب فقدان الثقة وتفرض تكاليف أكثر لاحقًا.
خطة الحل
ولدى الأمم المتحدة خطة شاملة لإنقاذ الوضع، ستُنفذ على مرحلتين، وتحتاج إلى ١٤٤ مليون دولار، لكن ٣٣ مليون دولار من التعهدات التي حصلت عليها خلال مؤتمر نظمته الحكومة الهولندية في مايو/ أيار الماضي، ليست كافية، بحسب غريسلي.
ويقول إن الوضع صار ممكنا لتفادي تسرب النفط الخام من السفينة التي بُنيت عام ١٩٧٦، بعد أن تلاشت المعوقات السياسية والأمنية، وحصول الأمم المتحدة على دعم من سلطات الأمر الواقع في صنعاء، والحكومة اليمنية في عدن، للخطة التشغيلية.
ووفق المسؤول الأممي فإن المرحلة الأولى تتمثل في نقل أكثر من ١.١ مليون برميل نفط من السفينة الحالية المتهالكة إلى سفينة جديدة، بينما تتمثل المرحلة الثانية استبدال السعة الحالية للسفينة.
تمويل الخطة
وجدد المنسق الأممي دعوته الدول الغنية لتمويل الخطة التشغيلية، مشيرًا إلى أن الدول التي ستتضرر تعد دولًا فقيرة ولا تملك الموارد اللازمة.
وقال غريسلي إن خطة انقاذ الوضع تستلزم أربعة أشهر من ضمنها أربعة أسابيع لنقل النفط إلى السفينة الجديدة، في عملية تنفذها شركة إنقاذ دولية.
وأضاف أن السفينة الجديدة ستحل موقع السفينة الحالية، وإن ما سيحدث فقط هو نقل النفط إلى مكان آمن.
وحول مسألة بيع النفط، قال غريسلي إن حجم النفط داخل السفينة سيكون ذا قيمة مرتفعة بالنظر إلى الأسعار الحالية، لكن الأمم المتحدة تجنبت الحديث عن التفاصيل المتعلقة بملكية النفط أو بيعه سواء لتوفير التمويل أو غير ذلك.
في السياق ذاته، قال المنسق الأممي إن الألغام البحرية المزروعة حول خزان صافر ليست خطرًا يصعب التعامل معه، إذ أن المنظمة الأممية لديها خبراء يعملون في برنامج نزع الألغام الذي تدعمه في اليمن.
