أكد الفريق الحكومي بلجنة تنسيق اعادة الانتشار بموجب اتفاق استوكهولم ان ما يجري حاليا في الساحل الغربي من اعادة انتشار للقوات يتم دون معرفة الفريق الحكومي وبدون اي تنسيق مسبق معه.
وأوضح الفريق في بيان صحفي له، ان إجراءات إعادة الانتشار يفترض أن تتم كما هو المعتاد بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة (اونمها) UNMHA في الحديدة عبر الفريق الحكومي والتي لم تكن في الصورة كما أشار الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال البيان: “من المهم التذكير بأن الفريق الحكومي قد علق اعماله منذ عدة أشهر مطالبا بالتحقيق في مقتل احد ضباطه قنصاً من قبل الميليشيات الحوثية في احدى نقاط الرقابة المشتركة ومطالبا البعثة بنقل مقرها لمواقع محايدة”.
وأكد البيان ان الفريق قد أشار بشكل مستمر للانتهاكات الحوثية المستمرة لاتفاق استكهولم والتعنت الواضح في عرقلة تنفيذه عبر الهجوم المتكرر بالصواريخ والمسيرات والقذائف على المدنيين بالإضافة الى عرقلة وتقييد عمل بعثة اونمها وغير ذلك من الخروقات والانتهاكات التي نرفعها بشكل مستمر لبعثة الامم المتحدة.
كما اعتبر الفريق أن اي تقدم للحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية في محافظة الحديدة تحت اي ظروف مخالفة صريحة لروح ونصوص اتفاق استكهولم ويعتبر ذلك خرقا فاضحا للاتفاق يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف صريح وواضح تجاهه.
