طالب مجلس حقوق الإنسان الأممي اليوم الجمعة بـ”عودة فورية” للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر حين تولى الجيش مقاليد السلطة في البلاد.
واعتمد المجلس قرارا ندد فيه أيضا بـ”التوقيف الظالم” لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكذلك مسؤولين آخرين، مطالبا بأن يفرج العسكريون “فورا” عن “كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي”.
وكررت عدة دول ما أعلنه السفير البريطاني في جنيف، سايمن مانلي، الذي ندد “بالتدهور الدراماتيكي لأوضاع حقوق الإنسان” منذ الانقلاب.
وقال السفير الفرنسي في جنيف جيروم بونافون: “فيما ينتفض الشعب السوداني سلميا ضد الانقلاب الذي يحاول كسر التحول الديمقراطي، توجه إليه المجموعة الدولية رسالة دعم قوية وتتعهد من خلال اعتماد هذا القرار بالإجماع السهر على عودة دولة القانون وإعادة الحكومة الانتقالية إلى السلطة واحترام حقوق الإنسان”.
وقد عقدت أعلى هيئة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، جلسة طارئة بطلب من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والنروج، وطلب المجلس أيضا تعيين خبير رفيع المستوى من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، يكلف مراقبة احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
