بحثت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء مع البنك الدولي تعزيز صمود المؤسسات الوطنية واستئناف عمل مكتب البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك في مستهل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي افتراضيا مع المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي مارينا ويس، والمديرة القُطرية لمكتب اليمن لدى البنك الدولي، وبمشاركة المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن.. حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.
وقدم الدكتور باذيب شرحا موجزا حول ما يعانيه الاقتصاد اليمني من انكماش غير مسبوق خلال السنوات الماضية، منذ انقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والدولة عام 2014م وخسر خلالها وفيها أكثر من 90 مليار دولار وفقاً للتقديرات الأولية كخسارة مباشرة في ناتجه المحلي، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية بسبب الحرب وكذا تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية إلى حوالي 180% من قيمتها، وما صاحبه من ارتفاع في الأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد الذي فقد حوالي 60% من قيمته.
كما تطرق إلى التحديات والأزمات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وتداعياتها وعلى رأسها أزمة المشتقات النفطية المتكررة والتي كان لها ابلغ الأثر في إضعاف مختلف القطاعات الخدمية وخاصة قطاع الكهرباء والصحة، وأزمة الأمن الغذائي والإنساني التي خلفت حوالي 60% من السكان عرضة لانعدام الأمن الغذائي وتداعياته من سوء التغذية وضعف الإنتاجية للموارد البشرية، وبالإضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد وأوقعته في ركود عميق.
ودعا البنك إلى ضرورة استمرار المساهمة في توفير اللقاحات لتجاوز الآثار الصحية الكارثية من تفشي جائحة كوفيد-19 بما يعزز دور القطاع الصحي للاستجابة السريعة.. معربا عن شكره وتقديره لمجموعة البنك الدولي على دعمها الدائم والمستمر لليمن في ظروفه الصعبة التي يمر بها.
وأشار الوزير باذيب إلى تطلع الحكومة لاستئناف عمل مكتب البنك الدولي من العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكدا على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية في التنفيذ للمشاريع وبناء قدراتها.
وأشار إلى تطلع الحكومة للعمل مع الفريق القُطري للبنك الدولي لتنفيذ المشاريع عبر مؤسسات حكومية عاملة على الأرض وتقوم ببناء قدرات الوحدات التنفيذية والمؤسسات الوطنية والذي بدوره سيحسن من فعالية مشاريع البنك، مع أهمية فتح البنك الدولي المجال لتوسيع هذا الدعم ليشمل المؤسسات المحلية الأخرى، مثل الوزارات ووحدات تنفيذ المشروع والسلطات المحلية.
من جانبها شكرت مارينا، الدكتور واعد باذيب على تقديمه ملخصا للوضع السياسي والاقتصادي في اليمن.. مؤكدة على ترحيب البنك الدولي بالشراكة مع اليمن للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الأمن الغذائي ومساعدة اليمن على سداد ديونه، وتطلعها لفتح مكتب البنك الدولي في عدن في القريب العاجل.
بدوره أشار الدكتور ميرزا في مداخلته، إلى أن العمل على افتتاح مكتب البنك الدولي في عدن يحمل رسالة عن مدى إهتمام البنك الدولي وبرامجه في اليمن وتعزيز الشراكة للنهوض بالوضع الاقتصادي، وكذا إهتمام البنك الدولي بالقطاع الخاص وتعزيز فرص دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
