كشفت منظمة حقوقية اليوم الإثنين اختطاف مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات عدد من المدنيين قبل نحو عام وزجت بهم في أحد سجونها في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان إن قوات تابعة للإنتقالي في عدن اعتقلت عددا من المدنيين بينهم أطفال ونساء بتاريخ 16 أكتوبر 2020 واختفوا منذ ذلك التاريخ ولم يسمح لأهاليهم بزيارتهم وتعرضوا للتعذيب.. معبرة عن قلقها من أن يكون أحدهم قد توفي تحت التعذيب.
وأوضحت المنظمة أن عدد من الأفراد المسلحين التابعين لقسم شرطة البساتين وتابعين للمجلس الانتقالي قاموا باعتقال تعسفي لكل من “عبدالله علي الحيي 35 عاما، جبر علي الحيي 16 عاما، سنان علي علي الحيي 17 عامًا ،علي عبدالملك الحيي 15 عاما، علي عبدالكريم الحيي 16 عاما، جبر ناصر سريب، غالب علي الضبياني والجشمي أحمد حسين الجشمي” من منازلهم الواقعة في مدينة إنماء السكنية كما تم اعتقال النساء والأطفال دون أي سبب قانوني.
وأضافت أنه تم تعذيبهم حتى خرجت الدماء من أجسادهم كما قام المسلحون بالاعتداء على النساء بالضرب وشتمهم بألفاظ خارجة.
ودعا بيان المنظمة المجلس الانتقالي للإفصاح عن أماكن اعتقالهم والإفراج الفوري عنهم دون اشتراطات.
وقالت سام إن الوضع الأمني والسياسي المضطرب في عدن ساهم في تفشي ظاهرة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري ودفع الكثير من قيادات المعسكرات والألوية التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات للتنافس على هذه الانتهاكات من أجل فرض سيطرتها على مناطق معينة من عدن.. مؤكدا انتشار السجون غير القانونية والنقاط المسلحة في العديد من مداخل عدن وداخلها.
وأكدت منظمة سام أن المسلحين التابعين للمجلس الانتقالي يعمدون إلى انتهاك حقوق المدنيين والتعدي عليهم دون أي مبرر قانوني.. مشيرة إلى أن صمت الجهات المخولة بتطبيق القانون في اليمن ساعد تلك القوات على الإمعان في انتهاكاتها.
ودعت المنظمة المجلس الانتقالي بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين من قواتها للمساءلة والتحقيق معهم للانتهاكات التي يرتكبونها والتي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أكدت على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكل غطاءً ضمنيًّا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين.
