كشفت صحيفة دولية عن تحرك الحكومة وتوسيع خططها للحد من سيطرة مليشيا الحوثي على شركات الاتصالات أحد أهم الموارد الرئيسية الذي ظل طوال سنوات الحرب خارج إطار سيطرتها وإدارتها.
وقالت صحيفة “العربي الجديد” نقلا عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة قررت العمل على استعادة أهم القطاعات العامة الإيرادية في إطار خطة شاملة تم وضعها للتصدي للأزمات الاقتصادية وتحريك القنوات الإيرادية، بما يؤدي إلى تفعيل الدورة النقدية وارتباطها بالبنك المركزي.
وبحسب المصدر فإن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استكملت الترتيبات الفنية اليمنية مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عرب سات” والمتعلقة بتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات عبر الستالايت.
ووفقا للمصدر فإن خدمات الاتصالات تأتي في طليعة القطاعات الواعدة التي يجب استعادتها ووضع حد لهيمنة الحوثيين على هذا القطاع المهم، الذي تستنزف جماعة الحوثي موارده من أجل تمويل حربها ضد الحكومة الشرعية.
ولفت إلى أنّ الحوثيين يبسطون سيطرتهم على القطاع من خلال ابتزاز الشركات وفرض جبايات عليها.
ويعاني المشتركون في خدمات الاتصالات من ارتفاع تكاليفها بشكل كبير وتدني جودة الخدمات والذي حد كثيراً من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع وجود فجوة رقمية كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية.
ويقدر تقرير صادر عن الشركة اليمنية للاتصالات خسائر قطاع الاتصالات جراء الحرب بنحو 100 مليار ريال (الدولار يعادل 1100 ريال في مناطق سيطرة الحكومة) نتيجة الاستهداف المباشر لأكثر من 500 موقع وشبكة اتصالات منها 333 محطة إرسال هوائية الخاصة بالتغطية لهواتف النقال التابعة لشركة “يمن موبايل” الحكومية والشركات الخاصة الأخرى وتشمل الأضرار مباني وأبراجاً ومحطات وتجهيزات السنترالات.
