رفعت الإدارة الأميركية دعوى قضائية ضد ولاية تكساس، في محاولة لمنع تطبيق قانون جديد يحظر الإجهاض في الولاية بشكل شبه كامل.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد رفضت، الأسبوع الماضي، طلبا بوقف قانون تكساس للإجهاض، الذي يحظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، مما وجه ضربة كبيرة لمناصري حق الاختيار.
ويشكل القرار انتصارا كبيرا للمحافظين الذين يسعون لحظر الأمر منذ قرار المحكمة، عام 1973، الذي أيد الحق الدستوري في الإجهاض.
وحذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أن قانون تكساس قد يؤدي إلى “فوضى غير دستورية”، كونه يعتمد على مواطنين عاديين لفرضه عن طريق رفع قضايا مدنية ضد من يساعدون امرأة بإجراء الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، بما يشمل الطبيب الذي يجري الإجهاض أو السائق الذي يوصل المرأة للعيادة.
ووفقا للمدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، فإن “النية الواضحة والمُعترف بها بشكل صريح لهذا النظام القانوني هو منع النساء من ممارسة حقوقهن الدستورية”.
وأضاف غارلاند أن القانون “غير دستوري بوضوح”.
ويمنح القانون رافعي القضايا مكافآت لا تقل عن 10 آلاف دولار، دون أي استثناء في حالات الاغتصاب أو السِفاح، رغم بعض الاستثناءات الضيقة المرتبطة بصحة الأم.
من جهته، دافع حاكم تكساس، غريغ آبوت، هذا الأسبوع، عن القانون قائلا إن الولاية بذلك سوف “تتخلص من جميع المغتصبين”.
وقالت وزارة العدل في ملف القضية إن “الولايات المتحدة لديها السلطة والمسؤولية لضمان أن لا تتمكن تكساس (..) من حرمان الأفراد من حقوقهم الدستورية بتبني مخطط قانوني مصمم بشكل خاص للتهرب من الآليات التقليدية للمراجعة القضائية الفيدرالية”.
وأثار قرار المحكمة العليا بعدم وقف قانون تكساس القلق بين نشطاء حقوق الإجهاض من أن تكون المحكمة التي يشكل المحافظون أغلبية 6-3 فيها، منفتحة على إلغاء هذا الحق الدستوري عند نظرها في قضية مرتبطة بحظر الإجهاض في ولاية مسيسيبي، في وقت لاحق من العام الحالي.
وهذا الإجراء يشكل ثاني دعوى قضائية كبرى ترفعها إدارة بايدن، هذا العام، لمنع تحرك من قبل ولاية يسيطر الجمهوريون عليها.
