أصدر البنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، قرارا بمنع جميع شبكات وشركات الصرافة في مناطق نفوذ مليشيا الحوثي، من التعامل أو استلام الحوالات من 14 شركة، ضمن حرب اقتصادية تخوضها مليشيا الحوثي مع الحكومة الشرعية.
وذكر تعميم صادر، اليوم الأربعاء، عن جمعية الصرافين في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا، أن البنك المركزي الذي يديره الحوثيون في صنعاء، منع سحب أي حوالة من 14 شركة وشبكة حوالات مالية في مناطق نفوذ مليشيا الحوثي.
وشمل قرار الحظر (شبكة القطيبي اكسبرس، شبكة عدن اكسبرس، شبكة الصلاحي اكسبرس، شبكة الحداد اكسبرس، شبكة البسيري اكسبرس، الإنماء اكسبرس، شبكة الشارقة اكسبرس، شبكة ابشر كاش “الشامل للصرافة”، شبكة الذهبي اكسبرس “العروي للصرافة”، شبكة الفروي اكسبرس، شبكة المفلحي اكسبرس، شبكة الطريحي اكسبرس، شبكة بن دول اكسبرس، شبكة العمقي اكسبرس).
واعتبرت مصادر عاملة في المجال المصرفي، إقدام مليشيا الحوثي على حظر التعامل مع شركات الصرافة المذكورة، في سياق ردها على الإجراءات الأخيرة التي تخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، التي ألزم فيها البنوك التجارية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى عدن حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك، و”بما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.
كما أقر البنك المركزي اليمني في عدن، الأربعاء الفائت، لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية، للحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي. تضمنت، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديدة.
وألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، وجه منتصف الأسبوع الفائت، كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية، بتقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة للبنك المركزي عبر محاسب قانوني معتمد.
وقال البنك في بيان صحفي، إنه سيتخذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشئات الصرافة، وإلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها.
وأغلق البنك المركزي اليمني- عدن، الثلاثاء، خمس شركات صرافة، قال إنها “غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك”.
وذكر البنك في بلاغ صادر عنه، أن الإغلاق شمل كافة الأعمال والأنشطة المالية للخمس الشركات.
وأوضح، أن قرار الإغلاق أتخذ بع تكليف فرق التفتيش الميداني للقيام بأعمال التفتيش والمراجعة الشاملة لكافة حسابات وانشطة الشركات والمنشآت التي تم تعليق أعمالها.
والشركات المشمولة بقرار الإغلاق، وفق بلاغ البنك، هي: شركة الطريحي للصرافة، شركة المريسي للصرافة، شركة دادية للصرافة، منشأة أبو نشوان للصرافة، منشأة احمد القاضي للصرافة.
كما حذر البنك، شركات ومنشآت الصرافة، من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات يتخذ البنك قرارا بتعليق أعمالها لاحقاً.
وأكد البنك، على “استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.
كما أهاب، “بكافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المنظمة لأنشطة الصرافة. وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
والأحد الماضي، علّق البنك المركزي الأعمال والأنشطة المالية لعدد ثمان شركات ومنشآت الصرافة هي: شركة الأكوع للصرافة، شركة الصلاحي للصرافة، شركة المنتاب للصرافة (شبكة الامتياز)، شركة الحزمي للصرافة، شركة الناصر للصرافة، منشأة ناصر العروي للصرافة، سالم الصبري للصرافة، الهلال للصرافة.
