أقر اجتماع استثنائي للجنة الأمنية بمحافظة تعز اليوم الأربعاء انتشار الحملة الامنية وملاحقة المطلوبين أمنيا ووقف العمل بالأراضي البيضاء لمدة عام.
وترأس الإجتماع نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن الاجتماع ناقش مستجدات الحالة الأمنية والتطورات الميدانية بالمحافظة كما وقف أمام المستجدات الأمنية لا سيما الاحداث المؤسفة التي وقعت في بير باشا والتي نتج عنها سقوط عدد من الضحايا.
وشدد الإجتماع على رفع مستوي التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش والقضاء لما من شأنه القبض على المطلوبين أمنياٌ وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة.
وأكد اللواء الركن خالد فاضل على استنفار كافة الأجهزة واتخاذ الحيطة للحفاظ على الأمن والسكينة العامة وصيانة حقوق المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والإعتداء على الحقوق أو الممتلكات العامة والخاصة.. منبها إلى خطورة المرحلة وضرورة تكاتف جهود جميع أجهزة الدولة واستشعار المسؤولية من الجميع كل في موقعه بما يعزز وجود الدولة وفرض هيبتها.
وقال “علينا الوقوف بحزم أمام استهداف الجيش والأمن وإنهاء كل المظاهر التي تسيئ للدولة وتهدد السكينة العامة والعمل على تطبيق النظام والقانون”.
ووجه قائد محور تعز قادة الوحدات العسكرية والأمنية بضبط الأفراد المطلوبين المنتسبين لوحداتهم وتنفيذ الأوامر القضائية بحق المخالفين منهم.
