قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تنظر بقلق واستغراب شديدين لقرار الإمارات بترحيل 18 معتقلا يمنيا سابقا ممن اعتُقلوا في سجن ” غوانتنامو”.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الأحد أن المجموعة الأولى من المعتقلين المكونة من ستة أفراد وصلت اليوم الى مطار الريان بمدينة المكلا في محافظة حضرموت.
وأكدت أن هذا القرار في هذا التوقيت يحمل دلالات سلبية وغير مفهومة في ظل التعقيدات التي تعانيها اليمن وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية التي لا تسمح بدمج أولئك الأشخاص.
وبينت المنظمة أن الإمارات خالفت اتفاقها السابق الذي وقعته مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان ينص على إعادة توطين معتقلي غوانتنامو وتحسين أوضاعهم.
وأشارت إلى أن قرار الإمارات ترحيل اليمنين يعد تنصلا من تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات المبرمة وتجاهلا للأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية.
وقالت “سام” إن توقيت هذا القرار والظروف السياسية المحيطة به يطرح العديد من علامات الاستفهام حول تبعات قرار تسليم المعتقلين السابقين لا سيما وأن العديد من المحاميين والجهات الحقوقية مارست مؤخرًا ضغوطات كبيرة على الإمارات لتوفير المتطلبات الإنسانية لأولئك المعتقلين كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على دولة الإمارات لمراجعة سلوكها التعسفي بحق المعتقلين السابقين.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن عملية الترحيل تأتي من طرف الإمارات دون تنسيق مسبق مع أي من الجهات الحكومية أو الحقوقية والدولية أو أهالي المعتقلين.
وأفادت أنه لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الحكومة اليمنية بشان ترتيب وضع المرحلين ما يعد تنصلًا واضحًا وهروبًا للأمام من جانب السلطات الإماراتية في الوفاء بالتزاماتها السابقة فيما يتعلق بالمعتقلين اليمنيين.
كما أشارت “سام” إلى ما ذكره خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة من أن عودة المعتقلين المرتقبة إلى الوطن بأنها “عودة قسرية”.. محذرين من أن مثل هذه الانتهاكات تشكل اعتداء صارخاً على القوانين الدولية.
وشدد الخبراء على أن وجهة المعتقلين ستكون إلى دولة عربية فقيرة دمرتها حرب أهلية طاحنة على مدى السنوات الست الماضية حيث ينتشر التعذيب والاحتجاز التعسفي في شبكات السجون السرية والرسمية التي تديرها فصائل مختلفة تسيطر على مناطق مختلفة من البلاد.
ودعت المنظمة إلى ضرورة إنهاء معاناة المعتقلين السابقين في سجن غوانتنامو بشكل عاجل دون أي اشتراطات مع وجوب تحمل السلطات الإماراتية لالتزاماتها القانونية والتعاقدية مع الولايات المتحدة الأمريكية من دمج وتوطين أولئك اليمنيين في الإمارات أو في أي بلد يختارونه والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي عبر اتفاقياته المتعددة.
وشددت على ضرورة سماح دولة الإمارات لأولئك الأشخاص بالتنقل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون أية تقيدات.
ودعا بيان المنظمة المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة التحرك والضغط على الإمارات لتطبيق ما وقعت عليه من التزام بدمج اليمنيين في المجتمع الإماراتي والعمل على ضمان تنفيذ ذلك الاتفاق من خلال السماح لأولئك المعتقلين بالبدء في ممارسة حياتهم الطبيعية دون أية اشتراطات والبدء بتنفيذ برنامج الدمج تحت إشراف أممي.
