بشر نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي بتطور نوعي كبير في أداء البنك وتعزيز امكانياته ومهامه خلال الأيام القادمة.
وقال حبيشي في بيان البنك الصادر عن المركز الإعلامي والثقافة المصرفية للبنك نشره على موقعه الإلكتروني واطلع عليه “عدن نيوز” أن أداء البنك خلال المرحلة القادمة سيشهد تطوراً نوعياً كبيراً في تعزيز امكانياته ومهامه وتنفيذ وظائفه في قيادة القطاع المصرفي وتفعيل دوره المحوري في النشاط الاقتصادي بمستوى أفضل.
وأفاد نائب المحافظ فيما يتصل بالتراجع الحاد مؤخراً لسعر العملة المحلية أن ذلك يعود لأسباب عديدة متداخلة يأتي في مقدمتها المضاربات غير المشروعة في سوق صرف النقد الأجنبي.
وأضاف “الى جانب ظروف الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد والتي اعاقت اعتماد الحكومة سياسات مالية واضحة وثابتة والتي بدونها لا يمكن للسياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي أن تحقق نجاحاً وهو الواقع الذي نأمل تجاوزه قريباً”.
وأكد “إن عشوائية استيراد المشتقات النفطية تلعب عاملا مؤثرا وسلبيا كبيرا بسبب ما يخلقه من طلب ومضاربات فجائية على النقد الأجنبي”.. مكررا الحديث عن “عدم وجود طلب فعلي حقيقي وغير منظم للنقد الأجنبي”.
وقال نائب محافظ البنك “لقد ناشدنا مراراً ضرورة وجود ضوابط لاستيراد النفط وأهمية إشراك البنك المركزي في وضع هذه الضوابط وتمكينه من مراقبة تنفيذها”.
وأوضح أن مجلس إدارة البنك المركزي أقر ضمن قرارته الأخيرة مشروع إنشاء لجنة مدفوعات وطنية والمقدم من الخبير الدولي المختص بتطوير نظم الدفع لدى البنك المركزي لأغراض تنظيم العرض والطلب على النقد الأجنبي.. لافتا إلى أنه سيتم البث بشأن تكوينها وإجراءات تنفيذها وآليات عملها قريباً.
وقال حبيشي حول الانقسام في السوق واختلاف سعر صرف العملة اليمنية الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى تحت سيطرة المليشيات الحوثية أن السوق اليمنية واحدة وعملتها أيضاً واحدة وأن سلطة إصدار العملة وتحديد شكلها وقيمتها مناط حصرياً وقانونياً بالبنك المركزي اليمني وبالتشاور مع حكومته الشرعية.
وأضاف أن مجلس إدارة البنك وقف مؤخراً أمام حالة التشوهات السعرية للعملة اليمنية الواحدة، في تلك المناطق وأتخذ بشأنها قراراً لوضع معالجة جادة لإزالة تلك التشوهات السعرية للمحافظة على وحدة السوق وواحدية العملة وقيمتها في كافة المناطق.
وبخصوص مرتبات موظفي الدولة وعدم انتظام صرفها قال حبيشي إنه ليس من الصواب تحميل البنك المركزي مسئولية عدم صرف كافة نفقات الدولة ومن بينها المرتبات.
وتابع: البنك المركزي يصرف بقدر ما تصل إليه من إيرادات عامة للدولة، وشيء طبيعي أن لا يتمكن البنك المركزي من صرف نفقات الدولة المطلوبة، إذا امتنعت بعض الجهات الايرادية الحكومية عن توريد ما يقابلها إلى البنك المركزي.
وأشار أن الحكومة قد عقدت مؤخراً اجتماعاً أصدرت في ختامه قرارات هامة لمعالجة هذا الوضع وقضت بالزام كافة الجهات الحكومية بالتوريد الى حساب الحكومة في البنك المركزي الى جانب خطوات أخرى ضرورية لتحسين موارد الدولة، وهو ما نتمنى تحقيقه، ويتطلب الجدية والحزم لتنفيذه.
ويتعرض البنك المركزي لانتقادات كبيرة إثر التراجع الكبير لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية والتي تجاوزت في الأسابيع الماضية حاجز الألف ريال لكل دولار واحد.
