أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد.
وكشفت وسائل إعلام مصرية، أن مجلس الأمن أعلن في بيان اليوم السبت، أنه لن يكون بمقدوره حل مشكلة سد النهضة، لكن سيدعو الدول الثلاث إلى الحضور وسنشجّعها على التفاوض.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت قبل أيام، أن الخارجية المصرية تقدمت برسالة رسمية ثانية لمجلس الأمن تشكو فيها إثيوبيا وتؤيد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية في الرسالة، إن الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.
وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، مؤكدة أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت المسألة إلى الحالة الحالية، وهو ما يمكن أن يتسبب بحدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر.
وقالت الرسالة إن مصر اختارت أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق.وتقدمت مصر من قبل بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قرارا منفردا بالملء الثاني لسد النهضة.
وتضمن خطاب الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية الذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.
وذكر أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
ووصلت أزمة السد بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب مصر والسودان وفشل الوساطات الإفريقية والدولية للوصول لاتفاق.
ورفضت السودان مقترحاً إثيوبياً بشأن الملء الثاني يتضمن تبادل بيانات واتفاقا مرحليا فيما أعلنت مصر على لسان وزير الخارجية، سامح شكري، أن بلاده تجري اتصالات موسعة على مستوى أعضاء مجلس الأمن الدولي لقبول انعقاد المجلس بشأن أزمة سد النهضة.
وشدد على أن مصر تسعى من خلال مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد.. معرباً عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة التوصل إلى الاتفاق الملزم.
