أكدت الحكومة اليمنية اليوم الخميس على أهمية وجود لجان تسيير لجميع مشاريع المحفظة الحالية الممولة من البنك الدولي.
جاء ذلك خلال مناقشة اليمن والبنك الدولي في الأردن محفظة المشاريع المتبقية من المحفظة الـ ١٨ والمشاريع الجديدة في طور المحفظة الـ ١٩ والتي سيتم تقديمها لمجلس إدارة البنك في وقت لاحق.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
واستعرض الاجتماع الذي رأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب والمدير الإقليمية للبنك الدولي مارينا ويس المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والتي اسهمت بشكل ملموس في التعافي الاقتصادي في اليمن وفي مقدمتها مشاريع الحماية الاجتماعية والزراعة والأمن الغذائي والصحة والخدمات الحضرية والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتعليم والطرق مع التأكيد على أهمية موائمة المشاريع الحالية والقادمة وتكيفها مع تداعيات ومتطلبات التعافي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاستقرار المنشود.
ونوه الدكتور باذيب بتدخلات البنك الدولي التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وبناء رأس المال البشري وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والعدالة وتشجيع دور القطاع الخاص والمرأة في التنمية وحماية البيئة والمجتمع من اثار تغير المناخ لا سيما وقد شهدت الأشهر السبعة الأخيرة اعتماد مشاريع تتناسق مع أولويات وتوجهات الحكومة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات الحضرية وأعمال البلديات والزراعة والاسماك بتكلفة تزيد عن 500 مليون دولار.
وأكد على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ المشاريع وبناء قدراتها.. مشيرا الى تطلع الحكومة للعمل مع الفريق القطري للبنك الدولي لتنفيذ المشاريع عبر مؤسسات حكومية عاملة على الأرض وبناء قدرات الوحدات التنفيذية والمؤسسات الوطنية والذي بدوره سيحسن من فعالية مشاريع البنك، مع أهمية فتح البنك الدولي المجال لتمكين مؤسسات وطنية كفؤة اخرى لمشاريع معينة في المحفظة الجديدة بما يعزز مستوى الشفافية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية.
ولفت وزير التخطيط الى أهمية وجود لجان تسيير لجميع مشاريع المحفظة الحالية، كجزء من حوكمة المشروع وأن يزود البنك الدولي الحكومة بآلية التقييم والرقابة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن في تنفيذها للمشاريع السابقة قبل تكليفها بتنفيذ مشاريع جديدة.
