وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب أن المدن اليمنية تأثرت بشدة جراء ست سنوات من حالة الصراع التي فرضها الانقلاب والحرب، مما أدى الى تدمير البنية التحتية الحضرية على نطاق واسع حيث قُدرت الأضرار التي لحقت بالمدن الـ 16 التي غطاها تقرير البنك الدولي للاحتياجات الديناميكية لليمن الأخير في يناير ٢٠٢٠ بما يتراوح بين 6.9 مليار دولار و 8.5 مليار دولار.
ولفت باعبود الى تعرض الطرق والجسور الرئيسية والطرق البلدية في العديد من المحافظات لأضرار بالغة أدت إلى قطع خطوط السير والامداد والتنقل بين المدن الرئيسية، مما أدى إلى آثار سلبية على التجارة والتنقل والوصول إلى الخدمات المحلية مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس.
واكد أن المشروع ضروري أكثر من أي وقت مضى خصوصا مع الآثار المضاعفة لتفشي وباء كورونا على الوضع الاقتصادي، حيث لن يدعم المشروع الجديد استعادة الخدمات الحضرية الحيوية فحسب بل سيضمن أيضًا استفادة المؤسسات العامة في البلاد لمجموعة واسعة من التدريب وفرص بناء القدرات التي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسع نطاق الخدمات للمواطنين.
ويهدف التمويل الإضافي إلى استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الحيوية وتعزيز مرونة عدد من المدن الرئيسية في اليمن من خلال تزويد 600 ألف يمني بإمكانية الوصول إلى المياه المعاد تأهيلها والصرف الصحي وإعادة تأهيل 60 كيلومترًا من الطرق واستعادة جزء مهما من الطاقة الكهربائية
وسيتم تنفيذ المشروع من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالشراكة مع المؤسسات الوطنية وباشراف من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
